«قرارداد خرید کالا و تجهیزات»

 
اين قرارداد بين ............................. (.....................................) که در اين قرارداد  من بعد خريدار ناميده ميشود به نمايندگي  ............................... از يك طرف و شرکت ................................... به شماره ثبت  ..........................  شناسه ملی .................... کد اقتصادی ............................. که در اين قرارداد  من بعد فروشنده  ناميده ميشود به نمايندگی .................................. فرزند ................... شماره شناسنامه .......................... کد ملی .............................. که بموجب آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره ........................ مورخ ...................... اختيار امضاي اين قرارداد را دارد، از طرف ديگر تابع شرایط ذیل منعقد مي گردد:
ماده يك  - موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از خرید ....................................................... که جزئيات آن (مشخصات فنی) در پيوست شماره یک تعيين شده و جزو لاینفک این قرارداد محسوب می گردد.
ماده دو-   مبلغ قرارداد :
مبلغ کل قرارداد )  بحروف) مبلغ  .....................................................................  ریال و (بعدد) مبلغ .......................................... ريال ميباشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده جمعاً مبلغ .......................................... ریال می باشد و  بر اساس فهرست مقادير و ريز قيمتهاي مندرج در پيوست  دو ( پیش فاکتور شماره ................... ) محاسبه گرديده و جزو لاینفک این قرارداد محسوب می گردد.
ماده سه  - مدت تحويل :
مدت تحویل کالای موضوع قرارداد از تاریخ .................................... لغایت ..................... می باشد و موعد تحویل هر قسمت قابل تحویل موضوع قرارداد بشرح مذکور در پیوست سه این قرارداد می باشد و در هر حال مدت تحویل کالا به شرح ماده 12 قرارداد قابل تغییر خواهد بود.
تبصره 1: در صورتی که مدت تحویل از زمان تأدیه پیش پرداخت قید گردد، ضمانتنامه موضوع ماده 6  حداکثر ظرف مدت ....... روز از تاریخ مبادله قرارداد باید ارائه گردد.
تبصره ٢ : تأخير در تسليم تضمين پيش پرداخت باعث تعويق تاريخ شروع مدت تحويل نخواهد شد.
ماده چهار  - محل تحويل کالا :
فروشنده موظف است کالاي موضوع قرارداد را در محل ..........................................  به خريدار تحويل نمايد  و هزینه های مربوط به حمل و نقل بر عهده فروشنده خواهد بود.
ماده پنج  - نماينده خريدار :
نظارت بر اجرای تعهداتی که فروشنده طبق این قرارداد تقبل نموده است، از طرف خریدار بعهده .......................... است که در این قرارداد  ناظر قرارداد نامیده می شود، واگذار گردیده است.
ماده شش   -شرايط پرداخت :
١ -پيش پرداخت :
در صورت درخواست فروشنده بیست و پنج (25%) مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه یک فقره تضمین مورد قبول خریدار (ضمانت نامه بانکی) حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارائه تضمین به فروشنده پرداخت می شود.
مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحسابهای فروشنده کسر و تضمین مربوطه به تدریج  به میزان کسور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.
٢ -پرداخت صورتحساب:
فروشنده همزمان با تحویل هر قسمت قابل تحویل از کالای موضوع قرارداد، صورتحساب کالای تحویلی را که بر اساس فهرست مقادیر و ریز قیمتهای منضم به قرارداد (پیوست شماره 2) تنظیم گردیده و حاوی مشخصات کالای تحویلی می باشد، به منظور پرداخت وجه برای خریدار ارسال خواهد نمود و خریدار مراتب را رسیدگی  و پس از تأیید ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت صورتحسابهای فروشنده منضم به صورتجملس تحویل مستقیم کالا و یا رسید انبار مبلغ آن را پس از کسر درصد متناسب پیش پرداخت و سایر بدهیهای احتمالی فروشنده به وی پرداخت می نماید.
ماده هفت-    تضمين حسن انجام تعهدات :
بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات، فروشنده مکلف است همزمان با امضاء قرارداد تضمین مورد قبول خریدار معادل 10% مبلغ اولیه قرارداد به خریدار تسلیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابی که خریدار تعیین می نماید، واریز و رسید آن را ارائه نماید.
تضمین حسن انجام تعهدات یا سپرده مذکور ظرف مدت سی روز پس از انقضای دوره تضمین و با تأیید نماینده خریدار و رعایت مفاد ماده پانزده آزاد می گردد.
تبصره 1:  در صورت تغییر مقادیر کار طبق ماده 13، میزان تضمین حسن انجام تعهدات حسب مورد و متناسباً توسط فروشنده افزایش و یا توسط خریدار کاهش می یابد.
تبصره 2: در صورتیکه دانشگاه در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد کالا بر اساس مشخصات مربوط داشته باشد، با تایید ناظر پنجاه درصد از ضمانت نامه یا سپرده انجام تعهدات به محض تحویل کالا و پنجاه درصد پس از سی روز از انقضای دوره تضمین آزاد خواهد گردید.
ماده هشت – گارانتی و خدمات پس از فروش:
کیفیت و کارائی صحیح کالاهایی موضوع قرارداد/ تجهیزات موضوع قرارداد  برای مدت .............. از زمان تحویل آخرین قسمت تحویل موضوع قرارداد از طرف فروشنده تضمین می گردد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده می شود.
اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی در کالا مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات قرارداد و یا بکار بردن مواد بد یا نامرغوب و یا عدم رعایت اصول فنی متعارف در ساخت باشد، فروشنده باید آن معایب و نقائص را به هزینه خود رفع یا جایگزین نماید. برای این منظور خریدار مراتب را با ذکر معایب یا نقائص کتباً به فروشنده ابلاغ می کند و فروشنده باید حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ شروع به رفع معایب یا نقائص مذکور نموده و آنها را  طی مدتی که توسط نماینده خریدار معین می شود رفع و یا جایگزین نماید.
هرگاه فروشنده در انجام این تعهد خود قصور ورزد یا مسامحه کند خریدار حق دارد آن معایب یا نقائص را رأساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آنر ا به اضافه 15% بدون انجام تشریفات قضائی و اداری از محل تضمین حسن انجام تعهدات فروشنده یا سایر مطالبات وی برداشت نماید. فروشنده حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به میزان هزینه های بعمل آمده نخواهد داشت. بدیهی است آزادی تضمین رافع مسئولیت فروشنده در مورد معایب ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی قرارداد و رعایت اصول فنی متعارف نمی باشد.
در صورتیکه مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات و مطالبات فروشنده تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید فروشنده مکلف به پرداخت آن می باشد.
ماده نه – کیفیت کالای موضوع قرارداد:
کالای موضوع قرارداد باید از مواد اولیه مرغوب و قطعات نو و غیر مستعمل و اصلی ساخته شده باشد، در غیر اینصورت کالای مذکور غیر قابل تحویل تلقی خواهد شد و فروشنده متعهد است آن را تعویض نموده و در مدت زمانی که خریدار تعیین می کند تحویل خریدار نماید و کلیه هزینه های متعلقه در این رابطه بعهده فروشنده خواهد بود.
ماده ده – شرایط انتقال کالا به محل تحویل:
فروشنده موظف است کالای موضوع قرارداد را به نحوی بسته بندی نماید که از آسیب و فاسد شدن در حین حمل و تخلیه مصون بماند.
قسمتها و لوازمی که ممکن است مفقود شوند می بایست در جعبه های مناسب بسته بندی شوند. در موارد لزوم فروشنده می بایست بسته ها را طوری علامت گذاری نماید که در حین حمل آسیب نبینند. فروشنده ضامن هرگونه خسارتی است که به لحاظ عدم رعایت موارد فوق به کالا وارد شود.
ماده يازده-   شرايط تحويل :
فروشنده می بایست طبق برنامه زمانبندی مذکور در پیوست 3 قرارداد پس از آماده شدن هر قسمت قابل تحویل از کالای موضوع قرارداد و یک هفته قبل از موعد تحویل، ساعت و روز تحویل را دقیقاً معین و به خریدار کتباً اعلام نماید. تحویل باید در اوقات اداری و غیر تعطیل صورت گیرد.
در هنگام تحویل، کالای  موضوع قرارداد با حضور نمایندگان خریدار و فروشنده مورد بازدید قرار گرفته و در صورتیکه آثار خسارت یا عیب و نقصی در آن مشاهده نشود، تحویل انجام گردیده و مراتب با امضای نمایندگان فوق الذکر صورت مجلس خواهد شد، در غیر اینصورت خریدار با ذکر معایب و نقائص از تحویل کالا خودداری خواهد نمود. فروشنده مکلف است مطابق نظر خریدار در مدت تعیین شده توسط خریدار، نسبت به رفع معایب یا نقائص موجود یا تعویض کالا اقدام نماید.
ماده دوازده-   تغيير مدت قرارداد :
در موارد زير مدت قرارداد قابل تغيير خواهد بود:
١- در صورتيكه مقدار کالا طبق ماده ١٣ تغيير کند .
٢ - در موارد بروز حوادث قهريه.
٣ - وضع قوانين و مقررات جديد ي که به تشخيص خريدار در مدت تحويل موثر باشد.
4- هر گاه خريدار در انجام تعهدات مالي خود نسبت به فروشنده طبق مواعد مندرج در قرارداد تأخیر نماید در موارد فوق خریدار موضوع را مورد مطالعه قرار داده و تغییرات مدت را تعیین و به مدت قرارداد اضافه و یا از آن کسر خواهد نمود.
 
 
ماده سيزده  - تغيير مقادير کالا :
خریدار می تواند در طول مدت   مدت تحویل کالای موضوع قرارداد، با اطلاع کتبی به فروشنده تا میزان 25% مبلغ قرارداد به مقادیر موضوع قرارداد اضافه و یا از آن کسر نماید. بدون آنکه در واحد بها و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و فروشنده ملزم به قبول آن می باشد. در صورت افزایش یا کاهش مدت قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد گردید.
در صورت عدم قبول افزایش موضوع قرارداد توسط فروشنده، خریدار می تواند به میزان بهای افزایش موضوع قرارداد از محل مطالبات فروشنده بعنوان جريمه برداشت نمايد.
ماده چهارده-   جريمه تأخير :
هر گاه فروشنده در تحويل تجهيزات هر قسمت از موضوع قرارداد بر طبق برنامه زمان بندي منضم به قرارداد،تأخيرداشته باشد، جرائمي به شرح زير به اوتعلق خواهدگرفت که از محل مطالبات و کليه تضمين ها و وثائق وي بدون احتياج به اقدامات قضائي و اداري توسط خريدار قابل برداشت خواهد بود.
الف)  هر گاه جمع مدت تأخير غيرمجاز از يك دهم مدت قرارداد تجاوز ننمايد،جريمه متعلقه براي هر روز تأخیر معادل ................................... مبلغ قرارداد/ مبلغ ................. ریال  می باشد.
ب) هرگاه جمع مدت تأخیر از یک دهم مدت قرارداد تجاوز کند، تا یک دهم مدت قرارداد، طبق بند (الف) بالا و برای مازاد آن برای هر روز تأخیر دو برابر میزان تعیین شده در بند (الف) .
در هر حال جریمه تأخیر از میزان ده درصد مبلغ قرارداد تجاوز نمی نماید. در صورت تجاوز مدت تأخیر از 25% مدت قرارداد یا جریمه تأخیر معادل (10%) مبلغ قرارداد، هر کدام زودتر محقق شود، خریدار می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق الذکر، قرارداد را نیز فسخ نماید.
ماده پانزده  - حوادث قهريه وغيرمترقبه:
حوادث ناشی از جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات، اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیر، زلزله، سیل و طوفانهای غیر عادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزی دامنه دار که ناشی از کار فروشنده نباشد و بطور کلی هرگونه حادثه ای که رفع آن از حیطه قدرت فروشنده خارج باشد و هیچ فروشنده  قابل و کارآزموده ای از عهده رفع آن برنیاید جزء حوادث قهریه محسوب می شود و فروشنده در مورد تأخیرات ناشی از حوادث فوق مسئولیتی نخواهد داشت. مشروط بر آنکه فروشنده ظرف مدت ده روز از تاریخ شروع حوادث قهریه خریدار را کتباً از علت امر مطلع نموده باشد. خریدار باید در صورت احراز حقیقت میزان تأخیر موجه را تعیین و مدت تحویل کالا را تمدید نماید. در هر صورت فروشنده باید کوشش و سعی خود را اعمال کند تا بر عوامل تأخیر فوق فائق آید و تا آنجا که ممکن است اجرای تعهدات خود را ادامه دهد.
در هر حال اگر به علل حوادث قهریه فروشنده ادامه قرارداد را غیر عملی بیابد و یا خریدار به واسطه علل فوق و یا هر یک از علل خارج از حیطه قدرت خود ادامه قرارداد را غیر ممکن تشخیص دهد باید مراتب را ظرف مدت ده روز کتباً به دیگری اطلاع دهد و اگر برطرف شدن مشکلات یا تأخیر ناشی از حوادث قهریه انتظار نرود و یا اجتناب از آنها ممکن نباشد و یا تحویل کالای موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد فسخ قرارداد را با اعلام کتبی ظرف مدت ده روز به طرف دیگر ابلاغ نماید. وجه مربوطه به کلیه کالاهای حمل شده به مقصد که بر طبق قراداد انجام شده باشد به فروشنده پرداخت می گردد.خریدار بخشی از تضمین های فروشنده را که مربوط به کالاهایی است که با فسخ قرارداد به خریدار تحویل داده نمی شود آزاد خواهد کرد. تضمین های فروشنده که مربوط به کالاهایی است که به خریدار تحویل داده شده در نزد خریدار باقی خواهد ماند و مطابق شرایط قرارداد آزاد خواهد شد.چنانچه مطالبات خریدار و خسارات وارده به خریدار طبق قرارداد از مطالبات فروشنده بیشتر باشد، فروشنده ظرف مدت سی روز پس از فسخ قرارداد، باید این اضافه دریافتی را در قبال آزادی، تضمین های خود به خریدار مسترد دارد.
در صورتیکه فروشنده ظرف مدت مذکور نسبت به استرداد مبلغ اضافی مزبور اقدامی ننماید، وجوه مذکور از محل تضمین های فروشنده مستقیماً تأمین خواهد شد.
ماده شانزده  - عدم واگذاري قرارداد :
فروشنده بدون موافقت و اجازه کتبي خريدار حق واگذاري قرارداد کلاً یا جزئاً را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.
ماده هفده-   ممنوعيتهاي قانوني :
 فروشنده رسماً اعلام مينمايد که  مشمول ممنوعيت مقرر در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحيه هاي بعدي آن نمي باشد و اعلام می دارد از مفاد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آیین نامه یاد شده، علاوه بر لغو قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات ، از عقد قرارداد به مدت پنج سال با دستگاههای دولتی محروم گردیده و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.
ماده هجده  - ماليات و عوارض:
پرداخت کليه مالياتها و عوارض و ساير حقوقي دولتي در ارتباط با اجراي قرارداد بعهده فروشنده مي باشد و مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ کل قرارداد قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده نوزده-   فسخ قرارداد :
در موارد زيرخريدار مي تواند قرارداد را فسخ نمايد:
١- تاخير در تحويل کالاي موضوع قرارداد به مدتي بيشتر ازحد مندرج درماده ١٤ قرارداد.
٢-  واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه کتبي خريدار.
٣ -  انحلال شرکت يا فروشگاه فروشنده .
٤  -  ورشكستگي فروشنده.
٥-  عدم رعايت مشخصات فني و استاندارد مورد نظر کارفرما.
6- شمول ممنوعيت قانوني فروشنده موضوع ماده هفده قرارداد .
هرگاه خریدار قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ نماید مراتب را کتباً به اطلاع فروشنده می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی و اداری مبلغ تضمین یا سپرده حسن انجام تعهدات را به سود خود وصول و ضبط نموده و با فروشنده تسویه حساب مي نمايد. به محض انجام تسویه حساب باستثناء جزء (6 ) ماده (19 ) این قرارداد ، الباقی مبلغ تضمین و تضمین پیش پرداخت ماخوذه از فروشنده آزاد خواهد شد.
ماده بيست  - قانون حاكم بر روابط قوانين :
قوانین حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده بيست و يك -   اختلافات :
در صورتيكه اختلافاتي بين خريدار و فروشنده بروز آند اعم از اينكه مربوط به اجرای موضوع قرارداد یا مربوط به تعبير و تفسير هر يك از مواد قرارداد واسناد و مدارك و پيوستهای آن باشد، چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق  یا کمیسیون موضوع ماده (94 ) آیین نامه مالی معاملاتی کارفرما رفع نمايند، از طريق مراجعه به مراجع صالحه قانوني جمهوری اسلامی ايران حل و فصل خواهد شد.
ماده بیست و دو - مرجع قضایی صالح به رسیدگی اختلافات ناشی از این قرارداد:
مرجع صالح به رسیدگی قضایی اختلافات این قرارداد دادگاههای عمومی انقلاب استان خراسان جنوبی (شهرستان بیرجند) می باشد.
ماده بيست و سه - ضمائم قرارداد :
ضمائم اين قرارداد كه جزء لاينفك آن مي باشند، عبارت است از :
1-     مشخصات فنی کالا یا تجهیزات موضوع قرارداد (پیوست 1)
2-     قیمت کالا و اجزاء مربوط به آن (پیوست 2 )
3-     برنامه زمان بندي تحويل کالا (پیوست 3)
4-     اسناد مناقصه حسب مورد (پیوست شماره 4)
ماده بيست و چهار   - نشاني طرفين :
نشانی خریدار ......................................................................................................... با کد پستی ......................................................  تعیین گردیده و فروشنده نشانی خود را............................................................................................................................................................... کد پستی .............................................. تعیین نموده است. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود ابلاغ شده تلقی می گردد.
ماده بیست و پنج - نسخ قرارداد:
این قرارداد در چهار نسخه با بیست و پنج  ماده و چهار تبصره و در شش برگ و پنج نسخه تنظیم گردیده است که یک نسخه آن پس از امضاء تحویل فروشنده گردید و کلیه نسخ قرارداد حکم واحد دارند.
  خريدار                                                                                          فروشنده .........................................................................                               شركت.................................
                                     به نمايندگي                                                                                 به نمايندگي