قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 26/12/1310

 
باب‌ اول‌ ـ تشکیلات‌ اداری‌ ثبت‌

ماده‌ 1 -در هر حوزه‌ ابتدایی‌ به‌ اقتضای‌ اهمیت‌ محل‌ ، یک‌ اداره‌ یا دایره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ تاسیس‌ می‌شود. ممکن‌ است‌ هر اداره‌ یا دایره‌ ثبت‌ دارای  ‌شعبی‌ باشد.
ماده‌ 2 -مدیران‌ و نمایندگان‌ ثبت‌ و مسوولین‌ دفاتر و صاحبان‌ دفاتر اسناد رسمی‌ جز در محل‌ مأموریت‌ خود نمی‌توانند انجام‌ وظیفه‌ نمایند، اقدامات ‌آنها در خارج‌ از آن‌ محل‌ اثر قانونی‌ ندارد.
مواد 3 و 4 و 5 ـ ملغی‌ شده‌.
ماده‌ 6 -برای‌ رسیدگی‌ به‌ کلیه‌ اختلافات‌ و اشتباهات‌ مربوط‌ به ‌امور ثبت‌ اسناد و املاک‌ در مقر هر دادگاه‌ استان‌، هیاتی‌ به‌ نام‌ هیات‌ نظارت‌ مرکب‌ از رییس‌ ثبت‌ استان‌ یا قایم ‌مقام‌ او و دو نفر از قضات‌ دادگاه‌ استان‌ به‌ انتخاب‌ وزیر دادگستری‌ تشکیل‌ می‌شود. هیات‌ مزبور به‌ کلیه‌ اختلافات‌ و اشتباهات ‌مربوط‌ به‌ امور ثبتی‌ در حوزه‌ قضایی‌ استان‌ رسیدگی‌ می‌نماید.
برای‌ این‌ هیات‌ یک‌ عضو علی ‌البدل‌ از قضات‌ دادگستری‌ یا کارمندان‌ ثبت‌ مرکز استان‌ از طرف‌ وزیر دادگستری‌ تعیین‌ خواهد شد.( اصلاحی مصوب 1351 )
ماده‌ 7 -دفاتر لازم‌ برای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و عده‌ و نوع‌ و ترتیب‌ آنها مطابق‌ نظامنامه ‌ای‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ عدلیه‌ تنظیم‌ می‌شود معین‌ خواهد شد.ماده‌ 8 -مراجعه‌ به‌ دفاتر املاک‌ برای‌ اشخاص‌ ذینفع‌ مطابق‌ مقررات‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ جایز است‌.


باب دوم - ثبت عمومی

فصل‌ اول‌ ـ اعلان‌ ثبت‌ و تحدید حدود

ماده‌ 9 -در نقاطی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ موجود است‌ از تاریخ‌ اجرای این‌ قانون‌ و در سایر نقاط‌ پس‌ از تشکیل‌ اداره‌ یا دایره‌ ثبت‌ ، وزارت‌ عدلیه‌ ، حوزه‌ هر اداره‌ یادایره‌ ثبت‌ را به‌ چند ناحیه‌ تقسیم‌ کرده‌ و به‌ ثبت‌ کلیه‌ اموال‌ غیرمنقول‌ واقعه‌ در هر ناحیه‌ اقدام‌ می‌کند. ( اصلاحی‌ مصوب‌ 1337 )
ماده‌ 10 -قبل‌ از اقدام‌ به‌ ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ هر ناحیه‌ ، حدود ناحیه‌ مزبور و این‌ که‌ املاک‌ واقعه‌ در آن‌ ناحیه‌ باید به‌ ثبت‌ برسد به ‌وسیله‌ اعلان‌ در جراید به‌ اطلاع‌ عموم‌ خواهد رسید. اعلان‌ مزبور در ظرف‌ 30 روز 3 مرتبه‌ منتشر می‌شود.
ماده‌ 11 -از تاریخ‌ انتشار اولین‌ آگهی‌ مذکور در ماده‌ ده‌ تا شصت‌ روز باید متصرفین‌ به‌ عنوان‌ مالکیت‌ و اشخاص‌ مذکور در دو ماده‌ 27 و 32 نسبت‌ به‌ املاک‌ واقع‌ در آن‌ ناحیه‌ به‌ وسیله‌ اظهارنامه‌ درخواست‌ ثبت‌ نمایند. اداره‌ ثبت‌ مکلف‌ است‌ تا نود روز پس‌ از انتشار اولین‌ آگهی‌ مذکور ، صورت‌ کلیه ‌اشخاصی‌ را که‌ اظهارنامه‌ داده‌اند با نوع‌ ملک‌ و شماره‌ای‌ که‌ از طرف‌ اداره‌ ثبت‌ برای هر ملک‌ معین‌ شده‌ در روزنامه ‌ها آگهی‌ نماید و این‌ آگهی‌ تا شصت ‌روز فقط‌ در دو نوبت‌ به‌ فاصله‌ سی‌ روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی ‌ها پس‌ از انتشار و الصاق‌ آگهی ‌ها باید گواهی‌ انتشار از کدخدای‌ محل‌ یا ژاندارمری‌ یا پاسبان‌ اخذ و تسلیم‌ اداره‌ ثبت‌ نماید و در این‌ موارد کدخدا و سایر مأمورین‌ دولتی‌ باید به‌ مأمورین‌ ثبت‌ مساعدت‌ نموده‌ و گواهی‌ لازم‌ رابه‌ مأمور ثبت‌ بدهند.( اصلاحی‌ مصوب‌ 1317 )
تبصره‌ -در مورد اراضی‌ و املاکی‌ که‌ آثار تصرف‌ مالکانه‌ فعلی‌ کسی‌ نسبت‌ به‌ آنها موجود نباشد درخواست‌ ثبت‌ از کسی‌ پذیرفته‌ می‌شود که‌ بر مالکیت ‌یا بر تصرف‌ سابق‌ خود به‌ عنوان‌ مالکیت‌ یا بر تصرف‌ خود به‌عنوان‌ تلقی‌ از مالک‌ یا قایم ‌مقام‌ قانونی‌ مدارکی‌ داشته‌ باشد. چنانچه‌ تقاضای‌ ثبت‌ نسبت‌ به ‌این‌ قبیل‌ املاک‌ به‌ یکی‌ از عناوین‌ مذکور در دو ماده‌ 27 و 32 باشد در صورتی‌ تقاضای‌ ثبت‌ پذیرفته‌ می‌شود که‌ تقاضاکننده‌ مدارکی‌ بر عنوان‌ مذکور یا برتصرف‌ سابق‌ خود به‌ آن‌ عنوان‌ یا بر تصرف‌ کسی‌ که‌ تقاضاکننده‌  ، قائم ‌مقام‌ قانونی‌ او محسوب‌ می‌شود داشته‌ باشد. .( الحاقی‌ مصوب‌ 1317 )
ماده‌ 12 -نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ مجهول ‌المالک‌ اعلان‌ شده‌ اشخاصی‌ که‌ حق‌ تقاضای‌ ثبت‌ دارند می‌توانند در ظرف‌ دو سال‌ از تاریخ‌ اجرای این‌ قانون ‌تقاضای‌ ثبت‌ نمایند و پس‌ از گذشتن‌ مدت‌ دو سال‌ ، معاملات‌ راجع‌ به‌ آن‌ املاک‌ قبل‌ از تقاضای‌ ثبت‌ در دفتر اسناد رسمی‌ پذیرفته‌ نمی‌شود و صدی ‌بیست‌ و پنج‌ از حق‌ الثبت‌ معمولی‌ در موقع‌ تقاضای‌ ثبت‌ ، علاوه‌ دریافت‌ خواهد شد و نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ آگهی‌ نوبتی‌ آن‌ منتشر نشده‌ از تاریخ‌ انتشار آگهی‌ نوبتی‌ مذکور در ماده‌ 11 معاملات‌ این‌ املاک‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ قبل‌ از تقاضای‌ ثبت‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ پذیرفته‌ نخواهد شد و پس‌ از یکسال‌ از تاریخ‌ اولین‌ آگهی‌ نوبتی‌ صدی‌ بیست‌ و پنج‌ از حق‌الثبت‌ معمولی‌ در موقع‌ تقاضای‌ ثبت‌ علاوه‌ دریافت‌ خواهد شد. ( اصلاحی‌ مصوب‌ 1322) - ( رجوع به  قانون‌ افزایش‌ هزینه ‌های‌ ثبتی‌ مصوب‌ 1/3/1345)
مواد 13 و 13 مکرر ـ ملغی‌ شده‌.
ماده‌ 14 -تحدید حدود املاک‌ واقعه‌ در هر ناحیه‌ متدرجا به‌ ترتیب‌ نمره‌ املاک‌  ، مطابق‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ به‌ عمل‌ میاید و تقاضاکنندگان‌ ثبت‌ و مجاورین‌ ، برای روز تعیین‌ حدود به‌ وسیله‌ اعلان‌ احضار می‌شوند. این‌ اعلان‌ لااقل‌ بیست‌ روز قبل‌ از تحدید حدود یک‌ مرتبه‌ در جراید منتشر می‌شود. به‌ علاوه‌ مطابق‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ در محل‌ نیز اعلانی‌ منتشر خواهد شد.
ماده‌ 15 -اگر تقاضاکننده‌ در موقع‌ تحدید حدود ، خود یا نماینده ‌اش‌ حاضر نباشد ، ملک‌ مورد تقاضا با حدود اظهارشده‌ از طرف‌ مجاورین‌ تحدیدخواهد شد.
هرگاه‌ مجاورین‌ نیز در موقع‌ تحدید حاضر نشوند و به‌ این‌ جهت‌ حدود ملک‌ تعیین‌ نگردد اعلان‌ تحدید حدود نسبت‌ به‌ آن‌ املاک‌ تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه‌ دوم‌ نیز تقاضاکننده‌ و مجاورین‌ هیچ‌ یک‌ حاضر نشده‌ و تحدید حدود به‌ عمل‌ نیاید حق ‌الثبت‌ ملک‌ دو برابر اخذ خواهد شد.تبصره‌ -هرگاه‌ حدود مجاورین‌ از لحاظ‌ عملیات‌ ثبتی‌ تثبیت‌ و معین‌ باشد تحدید حدود بدون‌ انتشار آگهی‌ با تبعیت‌ از حدود مجاورین‌ به‌ عمل‌ خواهدآمد و در این‌ مورد در صورتی‌ که‌ یک‌ یا چند حد ملک‌ مورد تحدید از اموال‌ عمومی‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ و شهرداری‌ و یا حریم‌ قانونی‌ آنها باشد تحدیدحدود با حضور نمایندگان‌ سازمانهای‌ ذیربط‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و عدم‌ حضور نماینده‌ مزبور مانع‌ انجام‌ تحدید حدود نخواهد بود.( اصلاحی‌ مصوب‌ 1351 )

فصل‌ دوم‌ ـ اعتراض‌
ماده‌ 16 -هر کس‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مورد ثبت‌ اعتراضی‌ داشته‌ باشد ، باید از تاریخ‌ نشر اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ تا 90 روز اقامه‌ ( دعوا ) نماید. عرضحال‌ مزبور مستقیما به‌ اداره‌ یا دایره‌ یا شعبه‌ ثبتی‌ که‌ در ضمن‌ اعلان‌ نوبتی‌ معین‌ شده‌ است‌ تسلیم‌ می‌شود ، در مقابل‌ عرضحال‌ باید رسید داده‌ شود. در صورتی‌ که‌عرضحال‌ در مدت‌ قانونی‌ داده‌ شده‌ باشد اداره‌ ثبت‌ آن‌ را نزد دفتر محکمه ‌ای‌ که‌ مرجع‌ رسیدگی‌ است‌ ارسال‌ می‌دارد. اگر اداره‌ ثبت‌ تشخیص‌ دهد که‌عرضحال‌ خارج‌ از مدت‌ داده‌ شده‌ ، کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به‌ حاکم‌ محکمه‌ ابتدایی‌  ، محل‌ می‌دهد تا حاکم‌ مزبور در جلسه‌ اداری‌ موافق‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ رسیدگی‌ کرده‌ رای دهد. رای حاکم‌ محکمه‌ ابتدایی‌ در این‌ موضوع‌ قاطع ‌است‌.( رجوع به  قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ پرونده‌ های‌ معترضین‌ ثبتی‌ که‌ فاقد سابقه‌ بوده‌ و یا اعتراض‌ آنها در مراجع‌ قضایی‌ از بین‌ رفته‌ است‌. مصوب‌25/2/1373 )
ماده‌ 17 -هرگاه‌ راجع‌ به‌ ملک‌ مورد تقاضای‌ ثبت‌ بین‌ تقاضاکننده‌ و دیگری‌ قبل‌ از انتشار اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ دعوایی‌ اقامه‌ شده‌ و در جریان‌ باشد کسی‌ که ‌طرف‌ دعوا با تقاضاکننده‌ است‌ باید از تاریخ‌ نشر اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ تا 90 روز تصدیق‌ محکمه‌ را مشعر به‌ جریان‌ دعوا به‌ اداره‌ ثبت‌ تسلیم‌ نماید والا حق ‌او ساقط‌ خواهد شد.
تبصره‌ -در مواردی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ تشخیص‌ دهد تصدیق‌ مزبور خارج‌ از مدت‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ تسلیم‌ گردیده‌ ، موافق‌ ماده‌ 16 عمل‌ خواهد شد.
ماده‌ 18 -در صورتی‌ که‌ محکمه‌ قرار عدم‌ صلاحیت‌ خود را صادر نماید مکلف‌ است‌ پس‌ از قطعیت‌ قرار مزبور به‌ تقاضای‌ مدعی‌ دوسیه‌ عمل‌ را برای ‌مرجع‌ صلاحیتدار بفرستد ، در این‌ مورد تجدید عرضحال‌ لازم‌ نیست‌.
اگر معترض‌ پس‌ از تقدیم‌ عرضحال‌ در مدت‌ شصت‌ روز دعوای‌ خود را تعقیب‌ نکرد (مسکوت‌ گذاشت‌) محکمه‌ مکلف‌ است‌ به‌ تقاضای‌ مستدعی‌ ثبت‌ ، قرار اسقاط‌ دعوای‌ اعتراض‌ را صادر نماید از این‌ قرار می‌توان‌ استیناف‌ داد. رای استیناف‌ قابل‌ تمیز نیست‌.
ماده‌ 18 مکرر -در صورت‌ فوت‌ معترض‌ به‌ ثبت‌ اعم‌ از این‌ که‌ تاریخ‌ فوت‌ قبل‌ یا بعد از اجرای این‌ قانون‌ باشد ، هرگاه‌ معترض‌ علیه‌ نتواند تمام‌ یا بعض ‌از وراث‌ را معرفی‌ نماید به‌ تقاضای‌ او به‌ شرح‌ زیر اقدام‌ می‌شود:
1 ـ در مورد اول‌ ، دادگاه‌ مراتب‌ را به‌ دادستان‌ محل‌ ابلاغ‌ می‌کند که‌ در صورت‌ وجود وراث‌ محجور نسبت‌ به‌ نصب‌ قیم‌ و تعقیب‌ دعوا اقدام‌ شود و به ‌علاوه‌ موضوع‌ و جریان‌ دعوا را سه‌ دفعه‌ متوالی‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار مرکز و یکی‌ از روزنامه ‌های‌ محل‌ یا نزدیک‌ مقر دادگاه‌ آگهی ‌می‌نماید. چنانچه‌ ظرف‌ 90 روز از تاریخ‌ انتشار آخرین‌ آگهی‌ ، دعوا تعقیب‌ نشود قرار سقوط‌ دعوا صادر گردد.
ابلاغ‌ قرار مزبور یک‌ نوبت‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ محل‌ یا نزدیک‌ مقر دادگاه‌ آگهی‌ خواهد شد و اگر ظرف‌ مدت‌ مقرر از قرار صادر ، پژوهش ‌خواهی‌ نشود قرار مزبور قطعی‌ و لازم‌ الاجرا است‌.
2 ـ در مورد دوم‌ ، به‌ وراث‌ شناخته‌ شده‌ اخطار می‌شود درصورتی ‌که‌ در مقام‌ تعقیب‌ دعوا باشد ظرف‌ پنج‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ اخطاریه‌ به‌ تقدیم‌ درخواست ‌تعقیب‌ مبادرت‌ کند.
در مورد وراث‌ شناخته‌ نشده‌ و همچنین‌ وراث‌ شناخته‌ شده‌ که‌ با صدور و ابلاغ‌ اخطاریه‌ دعوا را مسکوت‌ گذاشته‌ باشد به‌ طریق‌ مذکور در بند یک‌ عمل ‌خواهد شد.
تبصره‌ -هرگاه‌ دعوا از طرف‌ یکی‌ از وراث‌ تعقیب‌ شود درخواست ‌دهنده‌ باید دلیل‌ مثبت‌ وراثت‌ خود را پیوست‌ و میزان‌ سهم‌ الارث‌ خود را صریحا دربرگ‌ درخواست‌ قید نماید. در مواردی‌ که‌ درخواست‌ تعقیب‌ فاقد شرایط‌ فوق‌ باشد به‌ متقاضی‌ اخطار می‌شود که‌ ظرف‌ پنج‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ درخواست ‌خود را تکمیل‌ کند ، در صورت‌ عدم‌ تکمیل‌ اگر مدت‌ مقرر در بند یک‌ ماده‌ 18 مکرر منقضی‌ شده‌ باشد قرار سقوط‌ دعوا صادر خواهد شد.( الحاقی‌ مصوب‌ 1351. )

ماده‌ 19 -در صورتی‌ که‌ در جلسه‌ مقرر برای محاکمه‌ ، معترض‌ یا وکیل‌ او حاضر نشود و مطابق‌ مقررات‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقی‌ به ‌تقاضای‌ مستدعی ‌ثبت ‌ ، عرضحال‌ او ابطال‌ گردد ، تجدید عرضحال‌ فقط‌ در ظرف‌ 10 روز پس‌ از ابلاغ‌ قرار ابطال‌ برای یک‌ مرتبه‌ ممکن‌ خواهد بود ، در این‌ مورد عرضحال ‌مستقیما به‌ دفتر محکمه‌ صلاحیتدار داده‌ خواهد شد.
تبصره‌ -در مواردی‌ نیز که‌ به ‌موجب‌ مواد 16 و 17 اصول‌ محاکمات‌ آزمایشی‌ ، عرض حال‌ رد می‌شود مفاد این‌ ماده‌ لازم ‌الرعایه‌ است‌.( رجوع به‌ مواد 83 و 84 و 85 قانون‌ آیین ‌دادرسی‌ مدنی‌ )
ماده‌ 19 مکرر -هرگاه‌ مالکیت‌ متقاضیان‌ ثبت‌ یا دعوای‌ اعتراض‌ ، دارای منشا واحد بوده‌ و تعداد متقاضیان‌ ثبت‌ و یا معترضین‌ و یا وراث‌ آنان‌ بیش‌ از 15 نفر باشد به‌ درخواست‌ معترض‌ یا پژوهشخواه ‌ ، دادخواست‌ و ضمایم‌ آن‌ به‌ دو نفر از شرکا یا وراث‌ که‌ سهام‌ زیادتری‌ دارند ابلاغ‌ می‌شود و به‌ علاوه ‌مفاد دادخواست‌ و پیوستهای‌ آن‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ کثیرالانتشار مرکز و یکی‌ از روزنامه‌ های‌ محل‌ یا نزدیک‌ مقر دادگاه‌ سه‌ دفعه‌ متوالی‌ آگهی‌ خواهدشد.( الحاقی‌ مصوب‌ 1351 )
هرگاه‌ دعوا در جریان‌ رسیدگی‌ باشد به‌ درخواست‌ هر یک‌ از طرفین‌ دعوا دو نفر از طرف‌ دیگر که‌ سهام‌ زیادتری‌ دارند برای ابلاغ‌ اخطاریه‌ انتخاب‌ ومراتب‌ برای اطلاع‌ سایرین‌ یک‌ نوبت‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار مرکز و یکی‌ از روزنامه‌های‌ محل‌ یا نزدیک‌ مقر دادگاه‌ آگهی‌ می‌شود و در این ‌آگهی‌ و همچنین‌ آگهی‌ مربوط‌ به‌ درج‌ دادخواست‌ باید صریحا قید شود که‌ برای شرکت‌ در جلسات‌ ، وقت‌ رسیدگی‌ فقط‌ به‌ دو نفر اشخاص‌ انتخاب‌ شده ‌مزبور با ذکر اسامی‌ ابلاغ‌ خواهد شد و سایرین‌ حق‌ دارند برای اطلاع‌ از جریان‌ دادرسی‌ و یا شرکت‌ در جلسات‌ دادرسی‌ با مراجعه‌ به‌ دفتر دادگاه‌ از جریان دعوا و پاسخ‌ لوایح‌ و وقت‌ رسیدگی‌ مطلع‌ شوند و یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ دادگستری‌ در دادرسی‌ شرکت‌ نمایند. اگر بعضی‌ از شرکای‌ ملک‌ یا وراث‌ ، ولو آنکه ‌سهم‌ کمتری‌ داشته‌ باشند به‌ وسیله‌ وکیل‌ دادگستری‌ در دادرسی‌ مداخله‌ نمایند به‌ جای‌ شریک‌ ، شریک‌ ملک‌ یا وارثی‌ که‌ سهم‌ زیادتری‌ دارند باید دادخواست‌ و اوراق‌ اخطاریه‌ به‌ وکیل‌ ابلاغ‌ شود. در صورتی ‌که‌ وکیل‌ دادگستری‌ در دعوا مداخله‌ داشته‌ باشد ابلاغ‌ اوراق‌ اخطاریه‌ به‌ کلیه‌ وکلا الزامی ‌است‌. در موردی‌ که‌ دادخواست‌ و یا جریان‌ دعوا از طریق‌ انتشار آگهی‌ به‌ عده‌ای‌ از خواندگان‌ ابلاغ‌ می‌شود حضوری ‌بودن‌ حکم‌ صادر نسبت‌ به‌ آنان‌ موکول‌ به‌ دعوت‌ آنان‌ برای شرکت‌ در جلسه‌ دادرسی‌ نمی‌باشد.
ماده‌ 20 -مجاوری‌ که‌ نسبت‌ به‌ حدود یا حقوق‌ ارتفاقی‌ ، حقی‌ برای خود قایل‌ است‌ می‌تواند فقط‌ تا سی‌ روز از تاریخ‌ تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ تحدید حدود به‌ وسیله‌ اداره‌ ثبت‌ به‌ مرجع‌ صلاحیت دار عرضحال‌ دهد. مقررات‌ مواد 16 ، 17 ، 18 و 19 (به‌ استثنای‌ مدت‌ اعتراض‌ که‌ 30 روز است‌) در این‌ مورد نیز رعایت‌ خواهد شد. تقاضاکننده‌ ثبتی‌ که‌ خود یا نماینده‌اش‌ در موقع‌ تحدید حدود حاضر نبوده‌ و ملک‌ مورد تقاضای‌ او با حدود اظهارشده‌ از طرف ‌مجاورین‌ مطابق‌ ماده‌ 15 تحدید شده‌ می‌تواند مطابق‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ عرضحال‌ اعتراض‌ دهد.(15)
تبصره‌ ـ در دعاوی‌ اعتراض‌ به‌ حدود ملک‌ مورد تقاضای‌ ثبت‌ واقع‌ در محدوده‌ قانونی‌ شهرها که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مطرح‌ شده‌ است‌ هرگاه‌اعتراض‌ از طرف‌ غیرمجاور به‌ عمل‌ آمده‌ باشد و همچنین‌ در صورت‌ استرداد دعوا به‌موجب‌ سند رسمی‌ یا اخذ سند مالکیت‌ از طرف‌ معترض‌ باحدودی‌ که‌ در صورت‌ مجلس‌ تحدید حدود تعیین‌ شده‌ است‌ دادگاه‌ در جلسه‌ اداری‌ فوق ‌العاده‌ رسیدگی‌ ، حسب‌ مورد قرار رد یا سقوط‌ دعوا را صادرخواهد کرد و این‌ قرار فقط‌ قابل‌ رسیدگی‌ پژوهشی‌ است‌.( رجوع به قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ پرونده‌های‌ معترضین‌ ثبت‌... مصوب‌ 25/2/1373 )
نسبت‌ به‌ اعتراضاتی‌ که‌ بعد از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ عمل‌ میاید در صورتی‌ که‌ اعتراض‌ از طرف‌ غیر مجاور به‌ عمل‌ آید یا معترض‌ مجاور با حدود تعیین ‌شده‌ در صورت‌ مجلس‌ تحدید حدود ، سند مالکیت‌ بگیرد یا به‌ موجب‌ سند رسمی‌ از اعتراض‌ خود بدون‌ قید و شرط‌ صرف ‌نظر کند ، واحد ثبتی‌ مربوط ‌نظر خود را در بی ‌اثر بودن‌ اعتراض‌ به‌ معترض‌ ابلاغ‌ می‌نماید. معترض‌ می‌تواند ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ نظر مزبور ، به‌ هیات‌ نظارت‌ شکایت‌ نماید. رای هیات‌ نظارت‌ قطعی‌ است‌.در صورتی‌ که‌ اقامتگاه‌ معترض‌ معلوم‌ نباشد نظر واحد ثبتی‌ یک‌ نوبت‌ در روزنامه‌ای‌ که‌ برای آگهی‌ های‌ ثبتی‌ تعیین ‌شده‌ منتشر می‌گردد و معترض ‌می‌تواند ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ انتشار آگهی‌ به‌ هیات‌ نظارت‌ شکایت‌ نماید.
فصل‌ سوم‌ ـ آثار ثبت‌
ماده‌ 21 -پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ مقدماتی‌ ثبت‌ ، ملک‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ شده‌ و سند مالکیت‌ مطابق‌ ثبت‌ دفتر املاک‌ داده‌ می‌شود.
ماده‌ 22 -همین‌ که‌ ملکی‌ مطابق‌ قانون‌ در دفتر املاک‌ به‌ ثبت‌ رسید دولت‌ فقط‌ کسی‌ را که‌ ملک‌ به‌ اسم‌ او ثبت‌ شده‌ و یا کسی‌ که‌ ملک‌ مزبور به‌ او منتقل‌ گردیده‌ و این‌ انتقال‌ نیز در دفتر املاک‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ یا این‌ که‌ ملک‌ مزبور از مالک‌ رسمی‌ ارثا به‌ او رسیده‌ باشد مالک‌ خواهد شناخت‌.
در مورد ارث‌ هم‌ ملک‌ وقتی‌ در دفتر املاک‌ به‌ اسم‌ وارث‌ ثبت‌ می‌شود که‌ وراثت‌ و انحصار آنها محرز و در سهم ‌الارث‌ بین‌ آنها توافق‌ بوده‌ و یا در صورت ‌اختلاف‌ ، حکم‌ نهایی‌ در آن‌ باب‌ صادر شده‌ باشد.
تبصره‌ -حکم‌ نهایی‌ عبارت‌ از حکمی‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌ طی‌ مراحل‌ قانونی‌ و یا به‌ واسطه‌ انقضای‌ مدت‌ اعتراض‌ و استیناف‌ و تمیز دعوایی‌ که‌ حکم ‌در آن‌ موضوع‌ صادر شده‌ از دعاوی‌ مختومه‌ محسوب‌ شود.
ماده‌ 23 -ثبت‌ ملک‌ به‌ حقوق‌ کسانی‌ که‌ در آن‌ ملک‌ مجرای آب‌ یا چاه‌ قنات‌ ( اعم‌ از دایر و بایر) دارند به‌ هیچ‌ عنوان‌ و در هیچ‌ صورت‌ خللی‌ وارد نمیاورد.
ماده‌ 24 -پس‌ از انقضای‌ مدت‌ اعتراض‌ ، دعوای‌ این‌ که‌ در ضمن‌ جریان‌ ثبت‌ تضییع‌ حقی‌ از کسی‌ شده‌ پذیرفته‌ نخواهد شد ، نه‌ به‌ عنوان‌ قیمت‌ نه‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ دیگر ، خواه‌ حقوقی‌ باشد خواه‌ جزایی‌ .
در مورد مذکور در ماده‌ 44 مطابق‌ ماده‌ 45 و در موارد مذکور در مواد 105 ـ 106 ـ 107 ـ 109 ـ 116 و 117 مطابق‌ مقررات‌ جزایی‌ مذکور در باب‌ ششم‌ این‌ قانون‌ رفتار خواهد شد.
ماده‌ 25 -حدود صلاحیت‌ و وظایف‌ هیات‌ نظارت‌ بدین‌ قرار است‌.
1 ـ هرگاه‌ در اجرای مقررات‌ ماده‌ 11 از جهت‌ پذیرفتن‌ تقاضای‌ ثبت‌ ، اختلافی‌ بین‌ اشخاص‌ و اداره‌ ثبت‌ واقع‌ شود و یا اشتباهی‌ تولید گردد و یا در تصرف‌ اشخاص‌ تزاحم‌ و تعارض‌ باشد رفع‌ اختلاف‌ و تعیین‌ تکلیف‌ و یا ابطال‌ و یا اصلاح‌ درخواست‌ ثبت‌ با هیات‌ نظارت‌ است‌.
2 ـ هرگاه‌ هیات‌ نظارت‌ تشخیص‌ دهد که‌ در جریان‌ مقدماتی‌ ثبت‌ املاک‌ ، اشتباه‌ موثر واقع‌ شده‌ آن‌ اشتباه‌ و همچنین‌ عملیات‌ بعدی‌ که‌ اشتباه‌ مزبور در آن‌ موثر بوده‌ ابطال‌ و جریان‌ ثبت‌ طبق‌ مقررات‌ ، تجدید یا تکمیل‌ یا اصلاح‌ می‌گردد.
3 ـ هرگاه‌ در موقع‌ ثبت‌ ملک‌ و یا ثبت‌ انتقالات‌ بعدی‌ صرفا به‌ علت‌ عدم‌ توجه‌ و دقت‌ نویسنده‌ سند مالکیت‌ و یا دفتر املاک‌ ، اشتباه‌ قلمی‌ رخ‌ دهد وهمچنین‌ در صورتی ‌که‌ ثبت‌ دفتر املاک‌ مخالف‌ یا مغایر سند رسمی‌ یا حکم‌ نهایی‌ دادگاه‌ باشد هیات‌ نظارت‌ پس‌ از رسیدگی‌ و احراز وقوع‌ اشتباه‌ دستوراصلاح‌ ثبت‌ دفتر املاک‌ و سند مالکیت‌ را صادر خواهد کرد.
4 ـ اشتباهاتی‌ که‌ قبل‌ از ثبت‌ ملک‌ در جریان‌ عملیات‌ مقدماتی‌ ثبت‌ پیش‌ آمده‌ و موقع‌ ثبت‌ ملک‌ در دفتر املاک‌ مورد توجه‌ قرار نگرفته‌ بعدا اداره‌ ثبت‌ به‌آن‌ متوجه‌ گردد در هیات‌ نظارت‌ مطرح‌ می‌شود و در صورتی‌ که‌ پس‌ از رسیدگی‌ ، وقوع‌ اشتباه‌ محرز و مسلم‌ تشخیص‌ گردد و اصلاح‌ اشتباه‌ به‌ حق‌ کسی ‌خلل‌ نرساند هیات‌ نظارت‌ دستور رفع‌ اشتباه‌ و اصلاح‌ آن‌ را صادر می‌نماید و در صورتی‌ که‌ اصلاح‌ مزبور خللی‌ به‌ حق‌ کسی‌ برساند به‌ شخص‌ ذینفع ‌اخطار می‌کند که‌ می‌تواند به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید و اداره‌ ثبت‌ دستور رفع‌ اشتباه‌ یا اصلاح‌ آن‌ را پس‌ از تعیین‌ تکلیف‌ نهایی‌ در دادگاه‌ صادر خواهد نمود.
5 ـ رسیدگی‌ به‌ تعارض‌ در اسناد مالکیت‌ کلا یا بعضا خواه‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ ملک‌ خواه‌ نسبت‌ به‌ حدود و حقوق‌ ارتفاقی‌ آن‌ با هیات‌ نظارت‌ است‌.
6 ـ رسیدگی‌ و رفع‌ اشتباهی‌ که‌ در عملیات‌ تفکیکی‌ رخ‌ دهد و منتج‌ به‌ انتقال‌ رسمی‌ یا ثبت‌ دفتر املاک‌ شود با هیات‌ نظارت‌ است‌ مشروط‌ بر این‌ که‌ رفع ‌اشتباه‌ مزبور خللی‌ به‌ حق‌ کسی‌ نرساند.
7 ـ هرگاه‌ در طرز تنظیم‌ اسناد و تطبیق‌ مفاد آنها با قوانین‌ ، اشکال‌ یا اشتباهی‌ پیش‌ آید رفع‌ اشکال‌ و اشتباه‌ و صدور دستور لازم‌ با هیات‌ نظارت‌ خواهد بود.
8 ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ اشخاص‌ نسبت‌ به‌ نظریه‌ رییس‌ ثبت‌ در مورد تخلفات‌ و اشتباهات‌ اجرایی‌ با هیات‌ نظارت‌ است‌.
تبصره‌ 1 -در مواردی‌ که‌ برحسب‌ تشخیص‌ هیات‌ نظارت‌ مقرر شود که‌ آگهی‌های‌ نوبتی‌ تجدید گردد ظرف‌ سی‌ روز از تاریخ‌ انتشار آگهی‌ مجدد که‌ فقط‌ یک‌ نوبت‌ خواهد بود معترضین‌ حق‌ اعتراض‌ خواهند داشت‌.
تبصره‌ 2 -در صورتی‌ که‌ اشتباه‌ از طرف‌ درخواست ‌کننده‌ ثبت‌ باشد هزینه‌ تجدید عملیات‌ مقدماتی‌ ثبت‌ به‌ طریقی‌ که‌ در آیین‌ نامه‌ تعیین‌ خواهد شد به‌عهده‌ درخواست‌کننده‌ خواهد بود.
تبصره‌ 3 -رسیدگی‌ هیات‌ نظارت‌ در موارد مذکور در بندهای‌ یک‌ و دو این‌ ماده‌ تا وقتی‌ است‌ که‌ ملک‌ در دفتر املاک‌ به‌ ثبت‌ نرسیده‌ باشد.
تبصره‌ 4 -آرای هیات‌ نظارت‌ فقط‌ در مورد بندهای‌ یک‌ و پنج‌ و هفت‌ این‌ ماده‌ بر اثر شکایت‌ ذینفع‌ قابل‌ تجدیدنظر در شورای عالی‌ ثبت‌ خواهد بودولی‌ مدیرکل‌ ثبت‌ به‌ منظور ایجاد وحدت‌ رویه‌ در مواردی‌ که‌ آرای هیاتهای‌ نظارت‌ متناقض‌ و یا خلاف‌ قانون‌ صادر شده‌ باشد موضوع‌ را برای رسیدگی ‌و اعلام‌ نظر به‌ شورای عالی‌ ثبت‌ ارجاع‌ می‌نماید و در صورتی‌ که‌ رای هیات‌ نظارت‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ نشده‌ باشد طبق‌ نظر شورای عالی‌ ثبت‌ به‌ موقع ‌اجرا گذارده‌ می‌شود.
در مورد ایجاد وحدت‌ رویه‌ نظر شورای عالی‌ ثبت‌ برای هیاتهای‌ نظارت‌ لازم‌ الاتباع‌ خواهد بود.
تبصره‌ 5 -در مورد بندهای‌ یک‌ و پنج‌ و هفت‌ ، رای هیات‌ نظارت‌ برای اطلاع‌ ذی‌ نفع‌ به‌ مدت‌ بیست‌ روز در تابلوی‌ اعلانات‌ ثبت‌ محل‌ الصاق‌ و سپس‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ می‌شود.
وصول‌ شکایت‌ از ناحیه‌ ذی‌ نفع‌ چنانچه‌ قبل‌ از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف‌ می‌نماید و رسیدگی‌ و تعیین‌ تکلیف‌ با شورای ‌عالی‌ ثبت‌ خواهدبود. هرگاه‌ شورای عالی‌ ثبت‌ در تجدید رسیدگی‌ رای هیات‌ نظارت‌ را تایید نماید عملیات‌ اجرایی‌ تعقیب‌ می‌گردد.
ماده‌ 25 مکرر -مرجع‌ تجدیدنظر نسبت‌ به‌ آرای هیات‌ نظارت‌ شورای عالی‌ ثبت‌ خواهد بود که‌ دارای دو شعبه‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:( اصلاحی‌ مصوب ‌1351 )
الف‌ ـ شعبه‌ مربوط‌ به‌ املاک‌
ب‌ ـ شعبه‌ مربوط‌ به‌ اسناد
هر یک‌ از شعب‌ مذکور از سه‌ نفر که‌ دو نفر از قضات‌ دیوان‌ عالی‌ کشور به‌ انتخاب‌ وزیر دادگستری‌ و مسوول‌ قسمت‌ املاک‌ در شعبه‌ املاک‌ و مسئول ‌قسمت‌ اسناد در شعبه‌ اسناد تشکیل‌ می‌گردد.
ماده‌ 26 -در مورد انتقال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از ملک‌ ثبت‌ شده‌ و یا واگذاری‌ حقی‌ نسبت‌ به‌ عین‌ آن‌ ملک‌ و همچنین‌ در مورد عمری‌ و رقبی‌ و سکنی‌ و معاملات‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ منافع‌ ملک‌ برای مدتی‌ بیش‌ از سه‌ سال‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ عمل‌ خواهد شد:
سند معامله‌ در دفتر اسناد رسمی‌ یا دفتر معاملات‌ غیرمنقول‌ ثبت‌ و خلاصه‌ آن‌ در دفتر املاک‌ ذیل‌ صورت‌ ثبت‌ ملک‌ قید می‌شود و به‌ همین‌ طریق ‌خلاصه‌ کلیه‌ انتقالات‌ در دفتر املاک‌ به‌ ترتیب‌ تاریخ‌ ، ذیل‌ یکدیگر به‌ ثبت‌ خواهد رسید.
شرایط‌ و ترتیب‌ ثبت‌ خلاصه‌ انتقالات‌ در دفتر املاک‌ و تجدید اوراق‌ مالکیت‌ به‌ موجب‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ معین‌ خواهد شد.
ماده‌ 27 -کسانی‌ که‌ در مورد املاک‌ وقف‌ و حبس‌ و ثلث‌ باقی‌ باید تقاضای‌ ثبت‌ بدهند و همچنین‌ کسانی‌ که‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ این‌ قبیل‌ املاک‌ باید عرضحال‌ اعتراض‌ داده‌ و حقوق‌ وقف‌ و حبس‌ و ثلث‌ باقی‌ را حفظ‌ کنند به‌ موجب‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ معین‌ خواهد شد.
ماده‌ 28 -هرگاه‌ نبت‌ به‌ این‌ قبیل‌ املاک‌ به‌ عنوان‌ مالکیت‌ تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ و متولی‌ یا نماینده‌ اوقافی‌ که‌ به‌ موجب‌ نظامنامه‌ مکلف‌ به‌ دادن ‌عرضحال‌ اعتراض‌ و تعقیب‌ دعوا و حفظ‌ حقوق‌ وقف‌ یا حبس‌ یا ثلث‌ باقی‌ است‌ در اثر تبانی‌ به‌ تکلیف‌ خود عمل‌ ننماید به‌ مجازات‌ خیانت‌ در امانت‌ محکوم‌ خواهد شد.
در مواردی‌ نیز که‌ تقاضای‌ ثبت‌ ملک‌ دیگری‌ بدون‌ ذکر حقوق‌ ارتفاقی‌ املاک‌ وقف‌ و حبس‌ و ثلث‌ باقی‌ شده‌ است‌ هرگاه‌ اشخاص‌ مذکور در فوق‌ در اثرتبانی‌ به‌ تکلیف‌ خود عمل‌ ننمایند به‌ مجازات‌ خائنین‌ در امانت‌ محکوم‌ می‌شوند.
ماده‌ 29 -مخارج‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ املاک‌ مذکور در فوق‌ در صورتی‌ که‌ ملک‌ مورد تقاضا عایدات‌ نداشته‌ و برای امور خیریه‌ تخصیص‌ داده‌ شده‌ باشد و همچنین‌ مخارج ‌ محاکمه‌ اعتراض‌ از محل‌ مبرات‌ مطلقه‌ و موقوفات‌ مجهول ‌المصرف‌ داده‌ می‌شود و در صورت‌ عدم‌ کفایت‌ این‌ عایدات‌ ، مخارج‌ گرفته‌ نخواهد شد.
ماده‌ 30 -در مواردی‌ که‌ اداره‌ اوقاف‌ تقاضای‌ ثبت‌ می‌دهد مخارج‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ را خود مستقیما از عایدات‌ موقوفه‌ مورد تقاضا وصول‌ خواهد نمود.
برای ثبت‌ مساجد و اماکن‌ متبرکه‌ و مدارس‌ قدیمه‌ و تکایا و آب‌ انبار های‌ عمومی‌ تقاضای‌ ثبت‌ از طرف‌ متولی‌ یا اداره‌ اوقاف‌ بدون‌ اخذ حق ‌الثبت‌ و مخارج‌ مقدماتی‌ پذیرفته‌ خواهد شد.
ماده‌ 31 -ثبت‌ رقبه‌ به‌ عنوان‌ وقفیت‌ و حبس‌ ، مثبت‌ تولیت‌ نیست‌.
ماده‌ 32 -تقاضای‌ ثبت‌ نسبت‌ به‌ املاک‌ دولت‌ به‌ عهده‌ مالیه‌ محل‌ و نسبت‌ به‌ املاک‌ موسسات‌ بلدی‌ و خیریه‌ بر عهده‌ رییس‌ موسسه‌ و نسبت‌ به‌ املاک ‌شرکتها به‌ عهده‌ مدیر شرکت‌ و در مورد املاک‌ محجورین‌ به‌ عهده‌ ولی‌ یا قیم‌ آنهاست‌.
ماده‌ 33 -نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ با شرط‌ خیار یا به‌ عنوان‌ قطعی‌ با شرط‌ نذر خارج‌ و یا به‌عنوان‌ قطعی‌ با شرط‌ وکالت‌ منتقل‌ شده‌ است‌ و به‌ طور کلی‌ نسبت ‌به‌ املاکی‌ که‌ به‌ عنوان‌ صلح‌ یا به‌ هر عنوان‌ دیگر با حق‌ استرداد قبل‌ از تاریخ‌ اجرای این‌ قانون‌ انتقال‌ داده‌ شده‌ اعم‌ از این‌ که‌ مدت‌ خیار یا عمل‌ به‌ شرط‌ و به‌ طورکلی‌ مدت‌ حق‌ استرداد منقضی‌ شده‌ یا نشده‌ باشد و اعم‌ از این‌ که‌ ملک‌ در تصرف‌ انتقال ‌دهنده‌ باشد یا در تصرف‌ انتقال ‌گیرنده‌ ، حق‌ تقاضای‌ ثبت‌ باانتقال‌ دهنده‌ است‌ مگر در موارد ذیل‌ که‌ اظهارنامه‌ فقط‌ از منتقل ‌الیه‌ پذیرفته‌ می‌شود:
1 ـ در صورتی ‌که‌ ملک‌ قبل‌ از تاریخ‌ اجرای این‌ قانون‌ به‌ موجب‌ حکم‌ نهایی‌ به‌ ملکیت‌ قطعی‌ منتقل ‌الیه‌ محکوم‌ شده‌ باشد.
2 ـ در صورتی‌ که‌ پس‌ از انقضای‌ مدت‌ حق‌ استرداد ، انتقال ‌دهنده‌ مالکیت‌ قطعی‌ (بدون‌ حق‌ استرداد) انتقال ‌گیرنده‌ را کتبا تصدیق‌ کرده‌ باشد.
3 ـ در صورتی‌ که‌ در تاریخ‌ اجرای قانون‌ مصوب‌ 21 بهمن‌ ماه‌ 1308 ملک‌ مورد معامله‌ در تصرف‌ انتقال‌ گیرنده‌ بوده‌ و لااقل‌ پنج‌ سال‌ از انقضای‌ موعد حق‌ استرداد تا تاریخ‌ مزبور گذشته‌ باشد مشروط‌ به‌ دو شرط‌ ذیل ‌( اصلاحی‌ مصوب‌ 1312)
الف‌ ـ از انقضای‌ موعد حق‌ استرداد تا تاریخ‌ اجرای قانون‌ بهمن‌ ماه‌ 1308 از طرف‌ انتقال ‌دهنده‌ یا قایم‌ مقام‌ قانونی‌ او به‌ وسیله‌ عرضحال‌ یا اظهارنامه ‌رسمی‌ اعتراض‌ به‌ مالکیت‌ انتقال ‌گیرنده‌ نشده‌ باشد.
ب‌ ـ در صورتی‌که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ (28 دی ‌ماه‌ 1312) حکم‌ قطعی‌ بر بی‌حقی‌ انتقال ‌گیرنده‌ یا قائم‌ مقام‌ قانونی‌ او صادر نشده‌ باشد.
تبصره‌ 1 -کلیه‌ معاملات‌ با حق‌ استرداد ولو آن‌ که‌ در ظاهر معامله‌ با حق‌ استرداد نباشد مشمول‌ جمیع‌ مقررات‌ راجعه‌ به‌ معاملات‌ با حق‌ استرداد خواهد بود اعم‌ از این‌ که‌ بین‌ متعاملین‌ محصور بوده‌ و یا برای تامین‌ حق‌ استرداد ، اشخاص‌ ثالثی‌ را بای‌ نحو کان‌ مداخله‌ داده‌ باشند.
تبصره‌ 2 -در مواردی‌ که‌ مطابق‌ این‌ ماده‌ انتقال ‌دهنده‌ تقاضای‌ ثبت‌ می‌کند ، باید حق‌ انتقال ‌گیرنده‌ را در تقاضانامه‌ خود قید نماید و این‌ حق‌ در ضمن ‌اعلان‌ با تصریح‌ به‌ اسم‌ طرف‌ ذکر خواهد شد.

ماده34ـ (اصلاحی 8/12/1386)در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي‌تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم‌كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي‌نمايد.
        تبصره1ـ در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي‌شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهدشد.
        تبصره2ـ نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد.
        تبصره3ـ اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه‌هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
ماده‌ 34 مکرر -در کلیه‌ معاملات‌ مذکور در ماده‌ 34 این‌ قانون‌ بدهکار می‌تواند با تودیع‌ کلیه‌ بدهی‌ خود اعم‌ از اصل‌ و اجور و خسارت‌ قانونی‌ و حقوق ‌اجرایی‌ نزد سردفتر اسناد رسمی‌ تنظیم‌ کننده‌ سند ، مورد معامله‌ را آزاد و آن‌ را با دیگری‌ معامله‌ نماید یا کلیه‌ بدهی‌ خود را در صندوق‌ ثبت‌ یا هر مرجع‌ دیگری‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ تعیین‌ می‌نماید تودیع‌ و با تسلیم‌ مدرک‌ تودیعی‌ به‌ دفترخانه‌ تنظیم‌ کننده‌ سند ، موجبات‌ فسخ‌ و فک‌ سند را فراهم‌ کند.
دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند وجوه‌ امانی‌ مذکور را بلافاصله‌ و در صورت‌ انقضای‌ وقت‌ اداری‌ در اولین‌ وقت‌ اداری‌ بعد به‌ صندوق‌ ثبت‌ تحویل‌ نمایند.
هر بستانکاری‌ که‌ حق‌ درخواست‌ بازداشت‌ اموال‌ بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه‌ بدهی‌ موضوع‌ سند به‌ بستانکار دیگر و نیز حقوق‌ دولت‌ را پرداخت‌ ویا در صندوق‌ ثبت‌ و یا هر مرجع‌ دیگری‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ تعیین‌ می‌نماید تودیع‌ و تقاضای‌ استیفای‌ حقوق‌ خود را از اداره‌ ثبت‌ بنماید. هرگاه‌ مدت‌ سند باقی ‌باشد باید حق‌ بستانکار تا آخر مدت‌ رعایت‌ شود.
در صورت‌ صدور اجراییه‌ گواهی‌ اداره‌ اجرا در مورد بلامانع‌ بودن‌ فک‌ و فسخ‌ معامله‌ یا انجام‌ معامله‌ نیز ضروری‌ خواهد بود.
در کلیه‌ موارد مذکور فوق‌ هرگاه‌ منافع‌ مال‌ مورد معامله‌ حق‌ سکنی‌ یا حقوق‌ دیگری‌ بوده‌ و به‌ بستانکار منتقل‌ شده‌ باشد ، باید حق‌ نامبرده‌ تا آخر مدت ‌مذکور در سند رعایت‌ شود.
تبصره‌ 1 -انتقال‌ قهری‌ حق‌ استرداد به‌ وراث‌ بدهکار موجب‌ تجزیه‌ مورد معامله‌ نخواهد بود.
هرگاه‌ قبل‌ از صدور اجراییه‌ یا قبل‌ از خاتمه‌ عملیات‌ اجرایی‌ کلیه‌ بدهی‌ و خسارت‌ قانونی‌ و حق‌ اجرا در صورت‌ صدور اجراییه‌ از ناحیه‌ احد از وراث‌ مدیون‌ در صندوق‌ ثبت‌ یا مرجع‌ دیگری‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ تعیین‌ نماید تودیع‌ شود مال‌ مورد معامله‌ در وثیقه‌ وارث‌ مزبور قرار می‌گیرد. در این‌ مورد هرگاه‌ هریک‌ از وراث‌ به‌ نسبت‌ سهم ‌الارث‌  ، بدهی‌ خود را به‌ وارث‌ مزبور بپردازد به‌ همان‌ نسبت‌ از مورد وثیقه‌ به‌ نفع‌ او آزاد خواهد شد.
ترتیب‌ و نحوه‌ وصول‌ طلب‌ وارث‌ پرداخت‌ کننده‌ دین‌ از سایر وراث‌ به ‌موجب‌ آیین ‌نامه‌ وزارت‌ دادگستری‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2 -عملیات‌ اجرایی‌ با صدور سند انتقال‌ یا تحویل‌ مال‌ منقول‌ یا پرداخت‌ طلب‌ بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه‌ خواهد بود. درصورتی ‌که‌ مال‌ از طریق‌ حراج‌ به‌ فروش‌ برسد ختم‌ عملیات‌ اجرایی‌ تاریخ‌ تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ حراج‌ می‌باشد.
تبصره‌ 3 -نحوه‌ توقیف‌ حق‌ بدهکار نسبت‌ به‌ مازاد مورد وثیقه‌ و طرز استیفای‌ حقوق‌ توقیف‌ کننده‌ به‌ موجب‌ آیین‌ نامه‌ وزارت‌ دادگستری‌ خواهد بود.
تبصره‌ 4 -کلیه‌ اسناد تنظیمی‌ و اجراییه‌ های‌ صادر قبل‌ از اجرای این‌ قانون‌ تابع‌ مقررات‌ زمان‌ تنظیم‌ سند خواهد بود.
ماده‌ 35 -محاکم‌ عدلیه‌ در هیچ‌ مورد نسبت‌ به‌ وجه‌ التزام‌ مقرر در معاملات‌ مذکور در ماده‌ 33 و معاملات‌ استقراضی‌ بیش‌ از صدی‌ پانزده‌ در سال‌ به ‌نسبت‌ مدت‌ تاخیر حکم‌ نداده‌ و ادارات‌ ثبت‌ بیش‌ از صدی‌ دوازده‌ در سال‌ ورقه‌ لازم‌ الاجرا صادر نخواهند کرد.
ماده‌ 36 -خسارت‌ تاخیر تادیه‌ در صورتی‌ که‌ در محاکم‌ عدلیه‌ مورد مطالبه‌ واقع‌ نشود
مشمول‌ مواد 42 و 44 قانون‌ تسریع‌ محاکمات‌ خواهد بود و در صورتی‌ که‌ به‌وسیله‌ اداره‌ ثبت‌ مأخوذ شود از قرار صدی‌ دوازده‌ در سال‌ بوده‌ و تمام ‌آن‌ به‌ طلبکار داده‌ می‌شود. وجه‌ التزام‌ در صورتی‌ که‌ در محاکم‌ عدلیه‌ مورد مطالبه‌ واقع‌ شود و بیش‌ از صدی‌ ده‌ باشد مازاد از صدی‌ ده‌ تا صدی‌ پانزده‌ نیزمشمول‌ مواد 42 و 44 قانون‌ تسریع‌ محاکمات‌ است‌ و چنانچه‌ صدی‌ ده‌ یا کمتر باشد تمام‌ آن‌ به‌ محکوم‌ له‌ داده‌ خواهد شد و هرگاه‌ وجه‌ التزام‌ به ‌وسیله ‌اداره‌ ثبت‌ مأخوذ شود منتهی‌ از قرار صدی‌ دوازده‌ در سال‌ است‌ که‌ تماما به‌ طلبکار داده‌ می‌شود.
ماده‌ 37 -نسبت‌ به‌ معاملات‌ مذکور در ماده‌ 33 که‌ قبل‌ از تاریخ‌ اجرای این‌ قانون‌ و پس‌ از ثبت‌ ملک‌ واقع‌ شده‌ مقررات‌ ماده‌ 34 لازم‌ الرعایه‌ خواهد بود.
ماده‌ 38 -در موضوع‌ انتقالات‌ مذکور در ماده‌ 33 که‌ قبل‌ از تاریخ‌ اجرای این‌ قانون‌ واقع‌ شده‌ محاکم‌ مکلفند در مواردی‌ که‌ مطابق‌ ماده‌ مزبور حق ‌تقاضای‌ ثبت‌ به‌ انتقال ‌دهنده‌ داده‌ شده‌ ، برطبق‌ ماده‌ 34 حکم‌ به‌ رد اصل‌ و اجور و غیره‌ داده‌ و در مواردی‌ که‌ حق‌ تقاضای‌ ثبت‌ به‌ انتقال‌ گیرنده‌ داده‌ شده‌ است‌ ، حکم‌ به‌ مالکیت‌ انتقال‌ گیرنده‌ بدهند اعم‌ از این‌ که‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مورد معامله‌ تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد.
نسبت‌ به‌ معاملات‌ مذکوره‌ در ماده‌ 33 که‌ پس‌ از تاریخ‌ اجرای این‌ قانون‌ واقع‌ شود ، محاکم‌ و ادارات‌ ثبت‌ مکلفند مدلول‌ ماده‌ 34 را به‌ موقع‌ اجرا گذارند
ماده‌ 39 -حقوقی‌ که‌ در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال ‌دهنده‌ مقرر است‌ قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ حق‌ استرداد قابل‌ اسقاط‌ نیست‌. هر قرارداد مخالف ‌این‌ ترتیب‌ باطل‌ و کان‌ لم‌ یکن‌ خواهد بود ، خواه‌ قبل‌ از این‌ قانون‌ باشد ، خواه‌ بعد و اعم‌ از این‌ که‌ به موجب‌ سند رسمی‌ باشد یا غیررسمی‌.
ماده‌ 40 -تخلف‌ قضات‌ و مأمورین‌ دولت‌ از مقررات‌ مواد 33 ـ 34 ـ 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 و 39 مستلزم‌ مجازات‌ انتظامی‌ از درجه‌ 4 به‌ بالاست‌.
ماده‌ 41 -در صورتی‌ که‌ در اثنای‌ مدت‌ عملیات‌ مقدماتی‌ ، تقاضا کننده‌ ثبت‌ ، مورد تقاضا را کلا یا بعضا به‌ دیگری‌ منتقل‌ کند ، انتقال ‌دهنده‌ مکلف‌ است‌ تا ده‌ روز از تاریخ‌ انتقال‌ شخصا یا به‌ توسط‌ وکیل‌ ثابت ‌الوکاله‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد حاضر و معامله‌ خود را کتبا اطلاع‌ دهد (اصلاحی‌ مصوب‌ 7/5/1312) .
ماده‌ 42 -هرگاه‌ مورد انتقال‌ ملکی‌ باشد که‌ نسبت‌ به‌ آن‌ عرضحال‌ اعتراضی‌ داده‌ شده‌ است‌ ، انتقال ‌دهنده‌ مکلف‌ است‌ در حین‌ انتقال‌ ، انتقال ‌گیرنده‌ را ازوجود معترض‌ و در ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ انتقال‌ ، معترض‌ را از وقوع‌ انتقال‌ و اسم‌ انتقال‌گیرنده‌ به‌ وسیله‌ اظهارنامه‌ رسمی‌ مسبوق‌ نماید و اگر انتقال‌ دهنده‌ در حین‌ انتقال‌ از اعتراضی‌ که‌ شده‌ است‌ رسما مطلع‌ نبوده‌ و یا عرضحال‌ اعتراض‌ بعد از انتقال‌ داده‌ شود ، انتقال ‌دهنده‌ مکلف‌ است‌ در ظرف‌ده‌ روز از تاریخ‌ اطلاع‌ رسمی‌ ، معترض‌ را به‌ وسیله‌ اظهارنامه‌ رسمی‌ از وقوع‌ انتقال‌ و اسم‌ منتقل‌الیه‌ و انتقال‌ گیرنده‌ را در همان‌ مدت‌ و به‌ همان‌ طریق‌ ازوقوع‌ اعتراض‌ مسبوق‌ کند. منتقل‌الیه‌ به‌ محض‌ ابلاغ‌ اظهارنامه‌ در مقابل‌ معترض‌ ، قائم ‌مقام‌ انتقال‌ دهنده‌ شده‌ و دعوا بدون‌ تجدید عرض‌ حال‌ به‌ طرفیتاو جریان‌ خواهد یافت‌. انتقال ‌دهنده‌ ای‌ که‌ مطابق‌ مقررات‌ فوق‌ عمل‌ ننماید مسوول‌ هر ضرر و خسارتی‌ خواهد بود که‌ از تخلف‌ او بر انتقال‌گیرنده‌ و یا معترض‌ وارد گردد و مادام‌ که‌ ضرر و خسارت‌ مزبور را جبران‌ نکرده‌ است‌ به‌ تقاضای‌ انتقال‌گیرنده‌ یا معترض‌ توقیف‌ خواهد شد.
تبصره‌ -هرگاه‌ معترض‌ حقوق‌ ادعاییه‌ خود را به‌ دیگری‌ انتقال‌ دهد آن‌ شخص ‌بدون‌ تجدید عرضحال‌ قائم‌ مقام‌ او شده‌ و از مواعدی‌ که‌ برای معترض‌ درتاریخ‌ انتقال‌ باقی‌ است‌ استفاده‌ خواهد کرد.
ماده‌ 43 -هرگاه‌ انتقال‌ ، به ‌موجب‌ سند عادی‌ بوده‌ و انتقال‌دهنده‌ معامله‌ خود را به‌ اداره‌ ثبت‌ اطلاع‌ نداد ، چنانچه‌ مدت‌ اعتراض‌ باقی‌ است‌ ، منتقل ‌الیه‌ مطابق‌ مقررات‌ عرضحال‌ می‌دهد و چنانچه‌ مدت‌ منقضی‌ شده‌ ، منتقل‌الیه‌ می‌تواند به‌ وسیله‌ اظهارنامه‌ به‌ انتقال ‌دهنده‌ اخطار نماید ، هرگاه‌ مشارالیه ‌معامله‌ را در ظرف‌ مدت‌ 10 روز از تاریخ‌ اخطاریه‌ تصدیق‌ نمود ملک‌ به‌ نام‌ انتقال‌ گیرنده‌ ثبت‌ والا ملک‌ به‌ نام‌ انتقال ‌دهنده‌ ثبت‌ و انتقال ‌گیرنده‌ به ‌موجب‌ماده‌ 105 و 114 می‌تواند انتقال‌ دهنده‌ را تعقیب‌ نماید.
هرگاه‌ انتقال‌ به‌ موجب‌ سند عادی‌ بوده‌ و انتقال ‌دهنده‌ مطابق‌ ماده‌ 41 عمل‌ نماید و یا انتقال‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ باشد به‌ ترتیب‌ ذیل‌ عمل‌ خواهد شد:
اگر اعلانات‌ نوبتی‌ منتشر نشده‌ ، ملک‌ به‌ اسم‌ انتقال‌گیرنده‌ اعلان‌ می‌شود و اگر اعلانات‌ در جریان‌ باشد بقیه‌ اعلانات‌ به‌ نام‌ انتقال ‌گیرنده‌ با قید انتقال ‌اصلاح‌ می‌شود و اگر رجوع‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ بعد از اتمام‌ اعلانات‌ باشد ملک‌ به‌ اسم‌ انتقال‌ گیرنده‌ به‌ ثبت‌ خواهد رسید.
اگر معلوم‌ شود سند رسمی‌ انتقال‌ مجعول‌ بوده‌ ، مرتکب‌ به‌ 5 تا 15 سال‌ حبس‌ با اعمال‌ شاقه‌ محکوم‌ و به‌ علاوه‌ مفاد ماده‌ 114 درباره‌ او مجری‌ خواهدشد.
ماده‌ 44 -هرگاه‌ کسی‌ که‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مورد ثبت‌ اقامه‌ دعوا کرده‌ ، قبل‌ از انقضای‌ موعدهای‌ مقرر در مواد 17 ـ 18 و 19 فوت‌ کرده‌ یا مجنون‌ یا محجور شود ، مستدعی‌ ثبت‌ مکلف‌ است‌ مراتب‌ را به‌ اداره‌ ثبت‌ و پارکه‌ بدایت‌ صلاحیتدار کتبا اطلاع‌ داده‌ و پس‌ از معین ‌شدن‌ قائم‌ مقام‌ قانونی ‌ ، به‌ او از طریق ‌محکمه‌ مربوطه‌ اخطار نماید که‌ مشارالیه‌ در ظرف‌ 60 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ اخطاریه‌  ، دعوا را تعقیب‌ کند.
هرگاه‌ قائم ‌مقام‌ قانونی‌ در مدت‌ مقرر دعوا را تعقیب‌ نکرد محکمه‌ قرار اسقاط‌ دعوا را صادر می‌کند. این‌ قرار فقط‌ قابل‌ استیناف‌ است‌.
ماده‌ 45 -اگر به ‌واسطه‌ عدم‌ اقدام‌ در مورد مواد 17 ـ 18 و 19 ملکی‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ و بعد معلوم‌ شود عدم‌ تعقیب‌ یا عدم‌ ابراز تصدیق‌ به‌ علت‌ فوت‌ یا جنون‌ یا حجر طرف‌ دعوا با مستدعی‌ ثبت‌ بوده‌ و اخطار مذکور در ماده‌ فوق‌ هم‌ با این‌ که‌ مستدعی‌ ثبت‌ به‌ فوت‌ یا جنون‌ یا حجر ، عالم‌ بوده‌ به‌ عمل ‌نیامده‌ است‌ ، قائم‌ مقام‌ قانونی‌ متوفی‌ و یا مجنون‌ و یا محجور می‌تواند در ظرف‌ پنج ‌سال‌ از بابت‌ قیمت‌ ملک‌ و اجور و خسارات‌ در محکمه‌ حقوق‌ به ‌وسیله‌ عرضحال‌ جدید بر علیه‌ مستدعی‌ ثبت‌ اقامه‌ دعوا نماید. مبدأ پنج‌ سال‌ مذکور فوق‌ در مورد وراث‌ کبیر و وراثی‌ که‌ ولی‌ خاص‌ (پدر یا جد پدری‌ یا وصی‌ منصوب‌ مسلم‌ الوصایه‌) دارند از تاریخ‌ فوت‌ و در غیر این‌ موارد از تاریخ‌ تعیین‌ قیم‌ یا مدیر تصفیه‌ محسوب‌ می‌شود. در مورد این‌ ماده‌ چنانچه ‌مستدعی‌ ثبت‌ محکوم‌ گردد و ملک‌ را قبلا به‌ دیگری‌ انتقال‌ داده‌ و در موقع‌ اجرای حکم‌ مفلس‌ باشد و ثابت‌ شود برای فرار از ادای‌ حق‌ طرف‌ خود را مفلس‌ کرده‌ ، به‌ حبس‌ تادیبی‌ از یک‌ سال‌ تا دو سال‌ محکوم‌ خواهد شد. تعقیب‌ جزایی‌ در این‌ مورد منوط‌ به‌ شکایت‌ مدعی‌ خصوصی‌ است‌ و با استرداد شکایت‌ ، تعقیب‌ موقوف‌ می‌شود.


باب سوم - ثبت اسناد
فصل‌ اول‌ ـ مواد عمومی‌
ماده‌ 46 -ثبت‌ اسناد ، اختیاری‌ است‌ مگر در موارد ذیل‌:
1- کلیه‌ عقود و معاملات‌ راجع‌ به ‌عین‌ یا منافع‌ املاکی‌ که‌ قبلا در دفتر املاک‌ ثبت‌ شده‌ باشد.
2-کلیه‌ معاملات‌ راجع‌ به‌ حقوقی‌ که‌ قبلا در دفتر املاک‌ ثبت‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 47 -در نقاطی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و دفاتر اسناد رسمی‌ موجود بوده‌ و وزارت‌ عدلیه‌ مقتضی‌ بداند ثبت‌ اسناد ذیل‌ اجباری‌ است‌:
1 ـ کلیه‌ عقود و معاملات‌ راجعه‌ به‌ عین‌ یا منافع‌ اموال‌ غیرمنقوله‌ که‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ نشده‌.
2 ـ صلح نامه‌ و هبه ‌نامه‌ و شرکت‌ نامه‌.
ماده‌ 48 -سندی‌ که‌ مطابق‌ مواد فوق‌ باید به‌ ثبت‌ برسد و به‌ ثبت‌ نرسیده‌ در هیچ‌ یک‌ از ادارات‌ و محاکم‌ پذیرفته‌ نخواهد شد.
ماده‌ 49 -وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر از قرار ذیل‌ است‌: -
1 ـ ثبت ‌کردن‌ اسناد مطابق‌ مقررات‌ قانون‌.
2 ـ دادن‌ سواد مصدق‌ از اسناد ثبت ‌شده‌ به‌ اشخاصی‌ که‌ مطابق‌ مقررات‌ حق‌ گرفتن‌ سواد دارند.
3 ـ تصدیق‌ صحت‌ امضا.
4 ـ قبول‌ و حفظ‌ اسنادی‌ که‌ امانت‌ می‌گذارند.
ماده‌ 50 -هرگاه‌ مسئول‌ دفتر در هویت‌ متعاملین‌ یا طرفی‌ که‌ تعهد می‌کند تردید داشته‌ باشد باید دو نفر از اشخاص‌ معروف‌ و معتمد حضورا هویت ‌آنان‌ را تصدیق‌ نموده‌ و مسئول‌ دفتر مراتب‌ را در دفتر ثبت‌ و به‌ امضای‌ شهود رسانیده‌ و این‌ نکته‌ را در خود اسناد قید نماید.
ماده‌ 51 -در مورد ماده‌ فوق‌ شاهدی‌ که‌ یک‌ طرف‌ از اصحاب‌ معامله‌ را معرفی‌ می‌نماید ، نمی‌تواند معرف‌ طرف‌ دیگر باشد.
ماده‌ 52 -وقتی‌ که‌ مسئول‌ دفتر نتواند به ‌وسیله‌ شهود معروف‌ و معتمد هویت‌ اشخاص‌ را معین‌ کند باید از ثبت ‌نمودن‌ سند امتناع‌ نماید.
ماده‌ 53 -مسئول‌ دفتر نمی‌تواند اسنادی‌ را که‌ به‌ منفعت‌ خود یا کسانی‌ که‌ در تحت‌ ولایت‌ یا وصایت‌ یا قیمومت‌ او واقعند یا با او قرابت‌ نسبی‌ تا درجه ‌چهارم‌ یا سببی‌ تا درجه‌ سوم‌ دارند و یا در خدمت‌ او هستند ، ثبت‌ نماید.
ماده‌ 54 -در مواقعی‌ که‌ مسئول‌ دفتر به‌ واسطه‌ مرض‌ و امثال‌ آن‌ از انجام‌ وظیفه‌ معذور است‌ عمل‌ ثبت‌ به‌ عهده‌ مسئول‌ دفتر دیگری‌ که‌ در آن‌ حوزه ‌مأموریت‌ دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده‌ 53 اگر مسئول‌ دفتر منحصر به ‌فرد باشد مشارالیه‌ با حضور امین‌ صلح‌ و مدعی ‌العموم‌ محل‌ یا نماینده‌ او سند را ثبت‌ خواهد کرد.
ماده‌ 55 -مسئول‌ دفتر باید نمره‌ و تاریخ‌ ثبت‌ را با تعیین‌ دفتری‌ که‌ سند در آن‌ ثبت‌ شده‌ ، در روی‌ هر سندی‌ که‌ ثبت‌ می‌شود قید کرده‌ و به‌ امضای‌ خود ممضی‌ و به‌ مهر دایره‌ ثبت‌ برساند.
ماده‌ 56 -اسناد باید حرف‌ به‌ حرف‌ از اول‌ تا آخر متن‌ و حاشیه‌ سجل‌ و ظهر ثبت‌ شود.
ماده‌ 57 -مسئول‌ دفتر نباید معاملات‌ اشخاصی‌ را که‌ مجنون‌ یا غیررشید یا به‌ نحوی‌ دیگر از انحای‌ قانونی‌ ممنوع‌ از تصرف‌ هستند ثبت‌ نماید مگر این‌ که‌ معامله‌ به ‌وسیله‌ قائم‌ مقام‌ قانونی‌ اشخاص‌ مزبور واقع‌ شود.
ماده‌ 58 -شهود باید موثق‌ باشند ، علاوه‌ بر این‌ ورقه‌ هویت‌ (سجل‌ احوال‌) خود را ارایه‌ دهند.
ماده‌ 59 -شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نخواهد شد:
1 ـ غیررشید یا محجور.
2 ـ کور یا گنگ‌.
3 ـ اشخاص‌ ذینفع‌ در معامله‌.
4 ـ خدمه‌ مسئول‌ دفتر.
5 ـ خدمه‌ اصحاب‌ معامله‌.
ماده‌ 60 -مسئول‌ دفتر ثبت‌ نباید اسناد راجع‌ به‌ معاملاتی‌ را که‌ مدلول‌ آن‌ مخالفت‌ صریح‌ با قوانین‌ موضوعه‌ مملکتی‌ داشته‌ باشد ثبت‌ نماید.
ماده‌ 61 -هرگاه‌ طرفین‌ معامله‌ یا شهود ، زبان‌ فارسی‌ را ندانند و مسئول‌ دفتر نیز زبان‌ آنها را نداند اظهارات‌ آنها به‌ وسیله‌ مترجم‌ رسمی‌ ترجمه‌ خواهدشد.
ترتیب‌ تعیین‌ مترجمین‌ رسمی‌ و میزان‌ حقی‌ که‌ برای‌ ترجمه‌ و تصدیق‌ ترجمه‌ و سوادبرداری‌ از نقشه‌ و تصدیق‌ صحت‌ سواد نقشه‌ اخذ می‌شود به ‌موجب‌ نظامنامه‌ از طرف‌ وزارت‌ عدلیه‌ معین‌ خواهد شد.
ماده‌ 62 -تراشیدن‌ و پاک‌ کردن‌ و الحاق ‌کردن‌ به‌ هر نحوی‌ از انحاء در دفاتر ثبت‌ اسناد و املاک‌ ممنوع‌ است‌. کلیه‌ الحاقات‌ و آنچه‌ که‌ به‌ جای‌ کلمات ‌تراشیده‌ و یا در محل‌ پاک‌ شده‌ نوشته‌ می‌شود از درجه‌ اعتبار ساقط‌ خواهد بود.
ماده‌ 63 -طرفین‌ معامله‌ یا وکلای‌ آنها باید ثبت‌ سند را ملاحظه‌ نموده‌ و مطابقت‌ آن‌ ثبت‌ با اصل‌ سند به‌ توسط‌ مشارالیهم‌ و مسئول‌ دفتر ثبت‌ تصدیق ‌گردد.
در مورد اسنادی‌ که‌ فقط‌ برای‌ یک‌ طرف‌ ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق‌ و امضای‌ طرف‌ متعهد کافی‌ خواهد بود.
ماده‌ 64 -در صورتی‌ که‌ طرفین‌ معامله‌ و یا یکی‌ از آنها کور یا کر و گنگ‌ و بی ‌سواد باشند علاوه‌ بر معرفین‌ هر یک‌ از اشخاص‌ مزبوره‌ باید به‌ معیت‌ خود یک‌ نفر از معتمدین‌ خود را حاضر نمایند که‌ در موقع‌ قرائت‌ ثبت‌ و امضای‌ آن‌ حضور به‌ هم‌ رسانند مگر این‌ که‌ بین‌ خود معرفین‌ کسی‌ باشد که‌ طرف ‌اعتماد آنهاست‌. معتمد مزبور در مورد اشخاص‌ کر و گنگ‌ باید از جمله‌ اشخاصی‌ باشد که‌ بتواند به‌ آنها به‌ اشاره‌ مطلب‌ را بفهماند. در مورد این‌ ماده‌  ، مراتب‌ در سندی‌ که‌ ثبت‌ می‌شود و در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر باید قید گردد.
تبصره‌ -ملغی‌ شده‌
ماده‌ 65 -امضای‌ ثبت‌ سند پس‌ از قرائت‌ آن‌ به‌ توسط‌ طرفین‌ معامله‌ یا وکلای‌ آنها ، دلیل‌ رضایت‌ آنها خواهد بود.
ماده‌ 66 -در موقعی‌ که‌ معامله‌ راجع‌ به‌ اشخاص‌ بی ‌سواد است‌ علاوه‌ بر معرفین‌ ، حضور یک‌ نفر مطلع‌ با سواد نیز که‌ طرف‌ اعتماد شخص‌ بی‌سواد باشد لازم‌ است‌ مگر در صورتی‌ که‌ بین‌ خود معرفین‌ شخص‌ باسوادی‌ باشد که‌ طرف‌ اعتماد شخص‌ بی‌ سواد است‌.
ماده‌ 67 -ثبت‌ سند باید برای‌ شخص‌ بی‌ سواد قرائت‌ شده‌ و این‌ قرائت‌ و همچنین‌ رضایت‌ مشارالیه‌ باید در دفتر ثبت‌ قید و از طرف‌ معتمد امضا گردد. معامله‌ کننده‌ بی‌سواد نیز باید علامت‌ انگشت‌ خود را ذیل‌ ثبت‌ سند بگذارد.
ماده‌ 68 -هرگاه‌ سندی‌ به ‌واسطه‌ تقصیر یا غفلت‌ مسئول‌ دفتر از اعتبار افتاده‌ باشد مسئول‌ مذکور باید علاوه‌ بر مجازاتهای‌ مقرر از عهده‌ کلیه‌ خسارات ‌وارده‌ نیز برآید.ماده‌ 69 -هرگاه‌ برطبق‌ شرایط‌ مقرر بین‌ طرفین‌ و با اطلاع‌ مراجع‌ ثبت‌ احد متعاملین‌ ، معامله‌ را فسخ‌ و یا متعهدی‌ تعهد خود را انجام‌ دهد و طرف‌ مقابل‌ حاضر نبوده‌ یا نشود ، مراجع‌ مزبور پس‌ از ملاحظه‌ قبض‌ صندوق‌ اداره‌ ثبت‌ حاکی‌ از ودیعه ‌گذاردن‌ مورد معامله‌ ، در صورتی‌ که‌ عبارت‌ از وجه‌ نقد یا مال ‌منقول‌ دیگر باشد و پس‌ از تامین‌ حقوق‌ طرف‌ مقابل‌ در غیر این‌ صورت‌ مراتب‌ را در دفتر قید و به‌ طرف‌ اخطار می‌نماید که‌ حق‌ خود را اخذ و برای ‌باطل ‌نمودن‌ ثبت‌ حاضر گردد.



فصل‌ دوم‌ ـ آثار ثبت‌ اسناد

ماده‌ 70 -سندی‌ که‌ مطابق‌ قوانین‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ رسمی‌ است‌ و تمام‌ محتویات‌ و امضاهای‌ مندرجه‌ در آن‌ معتبر خواهد بود مگر این‌ که‌ مجعولیت‌ آن ‌سند ثابت‌ شود.
انکار مندرجات‌ اسناد رسمی‌ راجع‌ به‌ اخذ تمام‌ یا قسمتی‌ از وجه‌ یا مال‌ و یا تعهد به‌ تادیه‌ وجه‌ یا تسلیم‌ مال‌ مسموع‌ نیست‌. مأمورین‌ قضایی‌ یا اداری ‌که‌ از راه‌ حقوقی‌ یا جزایی‌ انکار فوق‌ را مورد رسیدگی‌ قرار داده‌ و یا به‌ نحوی‌ از انحاء مندرجات‌ سند رسمی‌ را در خصوص‌ رسید وجه‌ یا مال‌ یا تعهد به ‌تادیه‌ وجه‌ یا تسلیم‌ مال‌ معتبر ندانند به‌ شش ‌ماه‌ تا یکسال‌ انفصال‌ موقت‌ محکوم‌ خواهند شد.( اصلاحی‌ مصوب‌ 1312 (
تبصره‌ -هرگاه‌ کسی‌ که‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ اقرار به‌ اخذ وجه‌ یا مالی‌ کرده‌ یا تادیه‌ وجه‌ یا تسلیم‌ مالی‌ را تعهد نموده‌ ، مدعی‌ شود که‌ اقرار یا تعهد او در مقابل‌ سند رسمی‌ یا عادی‌ یا حواله‌ یا برات‌ یا چک‌ یا ، فته ‌طلبی‌ بوده‌ است‌ که‌ طرف‌ معامله‌ به‌ او داده‌ و آن‌ تعهد انجام‌ نشده‌ و یا حواله‌ یا برات‌ یا چک ‌یا سفته‌ طلب‌ پرداخت‌ نگردیده‌ است‌ این‌ دعوا قابل‌ رسیدگی‌ خواهد بود.
ماده‌ 71 -اسناد ثبت‌ شده‌ در قسمت‌ راجع‌ به‌ معاملات‌ و تعهدات‌ مندرجه‌ در آنها نسبت‌ به‌ طرفین‌ و یا طرفی‌ که‌ تعهد کرده‌ و کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ قائم ‌مقام ‌قانونی‌ آنان‌ محسوب‌ می‌شوند رسمیت‌ و اعتبار خواهند داشت‌.
ماده‌ 72 -کلیه‌ معاملات‌ راجعه‌ به‌ اموال‌ غیرمنقوله‌ که‌ برطبق‌ مقررات‌ راجعه‌ به ‌ثبت‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ است‌ نسبت‌ به‌ طرفین‌ معامله‌ و قائم‌ مقام‌ قانونی ‌آنها و اشخاص‌ ثالث‌ دارای‌ اعتبار کامل‌ و رسمیت‌ خواهد بود.
ماده‌ 73 -قضات‌ و مأمورین‌ دیگر دولتی‌ که‌ از اعتباردادن‌ به‌ اسناد ثبت‌ شده‌ استنکاف‌ نمایند در محکمه‌ انتظامی‌ یا اداری‌ تعقیب‌ می‌شوند و در صورتی‌ که‌ این‌ تقصیر قضات‌ یا مأمورین‌ بدون‌ جهت‌ قانونی‌ باشد و به‌ همین‌ جهت‌ ، ضرر مسلم‌ نسبت‌ به‌ صاحبان‌ اسناد رسمی‌ متوجه‌ شود محکمه‌ انتظامی‌ یا اداری‌ علاوه‌ بر مجازات‌ اداری ‌ ، آنها را به‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ نیز محکوم‌ خواهد نمود.ماده‌ 74 -سوادی‌ که‌ مطابقت‌ آن‌ با ثبت‌ دفتر تصدیق‌ شده‌ است‌ به ‌منزله‌ اصل‌ سند خواهد بود مگر در صورت‌ اثبات‌ عدم‌ مطابقت‌ سواد با ثبت‌ دفتر.



فصل‌ سوم‌ ـ در امانت‌ اسناد

ماده‌ 75 -هرکس‌ بخواهد سند خود را در اداره‌ ثبت‌ اسناد امانت‌ بگذارد ، باید آن‌ را در پاکت‌ و یا لفاف‌ دیگری‌ که‌ لاک‌ و مهر شده‌ باشد گذاشته‌ و شخصا روی‌ پاکت‌ ، تاریخ‌ تسلیم‌ امانت‌ را با تمام‌ حروف‌ در حضور مسئول‌ دفتر قید کند و در صورتی‌ که‌ نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد ، تاریخ‌ مزبور را روی ‌لفافه‌ یا پاکت‌ نوشته‌ امضا و مهر کنند.
ماده‌ 76 -مسئول‌ دفتر پس‌ از تصدیق‌ تاریخ‌ تسلیم‌  ، نمره‌ ترتیبی‌ امانت‌ را تعیین‌ نموده‌ و پاکت‌ یا لفافه‌ را به‌ مهر اداره‌ ثبت‌ اسناد رسانیده‌ و در دفتر مخصوصی‌ همان‌ نمره‌ ترتیبی‌ را که‌ اتخاذ کرده‌ به‌ اسم‌ امانت‌ گذار و تاریخ‌ امانت‌ و اسامی‌ شهود ، اگر باشند ، قید می‌کند و به‌ مهر و امضای‌ امانتگذار وشهود نیز خواهد رسانید.
ماده‌ 77 -اشخاصی‌ که‌ سند خود را امانت‌ می‌گذارند می‌توانند قبل‌ از آن‌ که‌ آنها را در پاکت‌ و یا لفافه‌ دیگری‌ گذارده‌ مهر کنند تقاضای‌ سواد بنمایند ، دراین‌ صورت‌ مسئول‌ دفتر سواد مصدق‌ خواهد داد ولی‌ باید در روی‌ سواد مزبور قید شود که‌ این‌ سواد مطابق‌ با اصلی‌ است‌ که‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک ‌امانت‌ گذاشته‌ شده‌ و به‌ هیچ ‌وجه‌ رسمیت‌ ندارد ، مگر این‌ که‌ ( آن‌) سند قبلا مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ ثبت‌ شده‌ باشد ، در این‌ صورت‌ دایره‌ ثبت‌ اسناد واملاک‌ می‌تواند سواد مصدق‌ سند را به‌ طوری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مقرر است‌ بدهد.
ماده‌ 78 -در موقع‌ امانت‌ گذاشتن‌ اسناد ، مسئول‌ دفتر باید کلیه‌ مشخصات‌ و ممیزات‌ پاکت‌ یا لفافه‌ امانتی‌ را در ستون‌ مخصوص‌ دفتر قید نموده‌ و به ‌امضای‌ خود و امانت ‌گذار و شهود ممضی‌ دارد و پس‌ از آن‌ ، رسیدی‌ که‌ مشتمل‌ بر نمره‌ و مشخصات‌ پاکت‌ یا لفافه‌ امانت‌ است‌ به‌ امانت‌ گذار بدهد.
ماده‌ 79 -استرداد اسناد امانتی‌ به‌ این‌ ترتیب‌ به‌ عمل‌ می‌آید که‌ در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر امانت‌ و در مقابل‌ ثبتی‌ که‌ از امانت‌ سند به‌ عمل‌ آمده‌ شخصی‌ که ‌سند را پس‌ می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته‌ و آن‌ را امضا می‌نماید.ماده‌ 80 -تاریخ‌ استرداد باید در ذیل‌ رسید با تمام‌ حروف‌ قید شود و همچنین‌ اسم‌ مسئول‌ دفتر و مبلغ‌ حق ‌الحفاظه‌ که‌ اخذ می‌شود درج‌ خواهد شد.




باب‌ چهارم‌ ـ دفاتر اسناد رسمی‌


ماده‌ 81 -در نقاطی‌ که‌ وزارت‌ عدلیه‌ مقتضی‌ بداند برای‌ تنظیم‌ اسناد رسمی‌، ( دفاتر رسمی )  به‌ عده‌ کافی‌ معین‌ خواهد کرد.
هر دفتر رسمی‌ اسناد مرکب‌ است‌ از یک‌ نفر صاحب‌ دفتر و لااقل‌ یک‌ نفر نماینده‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد.
ماده‌ 82 -هیچ‌ دفتری‌ را نمی‌توان‌ رسمیت‌ داد مگر این‌ که‌ صاحب‌ آن‌ در ضمن‌ تقاضانامه‌ خود تبعیت‌ از قوانین‌ و نظامات‌ وزارت‌ عدلیه‌ را راجع‌ به‌ ثبت ‌اسناد تعهد نماید.
ماده‌ 83 -حوزه‌ صلاحیت‌ هر یک‌ از دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ موجب‌ نظامنامه ‌های‌ وزارت‌ عدلیه‌ معین‌ خواهد شد.
ماده‌ 84 -نماینده ‌ای‌ که‌ از طرف‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ برای‌ هر دفتری‌ تعیین‌ می‌شود باید در اوقات‌ کار در دفتر اسناد رسمی‌ حاضر باشد تا هرمعامله‌ و تعهدی ‌( را ) که‌ واقع‌ می‌شود پس‌ از ثبت‌ در دفتر صاحب‌ دفتر، در دفتر خود ثبت‌ نماید. در هر یک‌ از این‌ دو دفتر باید نمره‌ صفحه‌ دفتر دیگری‌ که‌ سند در آن‌ ثبت‌ شده‌ است‌ قید گردد.
ماده‌ 85 -هرگاه‌ دفتر اسناد رسمی‌ که‌ باید با رعایت‌ ماده‌ 82 معین‌ شود در محضر یکی‌ از مجتهدین‌ جامع ‌الشرایط‌ باشد، حضور نماینده‌ (به‌ شرط‌ اجازه ‌وزارت‌ عدلیه ‌) در دفتر لازم‌ نبوده‌ و سندی‌ که‌ مطابق‌ مقررات‌ از دفتر صادر شده‌ و به‌ اداره‌ ثبت‌ صدور آن‌ از ناحیه‌ صاحب‌ دفتر مسلم‌ باشد در دفتر اداره‌ به ‌ثبت‌ خواهد رسید.
ماده‌ 86 -در صورتی ‌که‌ تقاضای‌ ثبت‌ سندی‌ بشود تحصیل‌ اطمینان‌ از هویت‌ متعاملین‌ یا طرفی‌ که‌ تعهد کرده‌ به‌ عهده‌ صاحب‌ دفتر است‌ و اگر مشارالیه ‌شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق‌ مواد این‌ قانون‌ رفتار نماید و در صورت‌ تخلف‌ مشمول‌ ماده‌ 102 این‌ قانون‌ خواهد بود.
ماده‌ 87 -شهود و معرفین‌ و اصحاب‌ معامله‌ باید دفتر صاحب‌ دفتر را مطابق‌ مواد 50 و 63 این‌ قانون‌ امضا نمایند. ولی‌ در دفتر ثبت‌ نماینده‌ ، فقط‌ امضا اصحاب‌ معامله‌ کافی‌ خواهد بود.
ماده‌ 88 -در مورد املاکی‌ که‌ مطابق‌ این‌ قانون‌ به‌ ثبت‌ نرسیده‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و همچنین‌ دوایر ثبت‌ اسناد و املاک‌ (در دفتر مخصوص‌) می‌توانند هرنوع‌ معامله‌ و تعهد و نقل‌ و انتقال‌ را راجع‌ به‌ عین‌ غیرمنقول‌ یا منافع‌ آن‌ ثبت‌ نمایند ولی‌ این‌ قبیل‌ اسناد فقط‌ نسبت‌ به‌ طرفین‌ یا طرفی‌ که‌ تعهد کرده‌ و قائم ‌مقام‌ قانونی‌ آنها رسمیت‌ خواهد داشت‌.
ماده‌ 89 -از درآمد حاصل‌ از حق ‌الثبت‌، صاحبان‌ دفتر و دفتریارها به‌ ترتیب‌ زیر سهم‌ خواهند برد :
تا ششصد ریال‌ در ماه‌ نصف‌ . از ششصد و یک‌ ریال‌ تا چهار هزار ریال‌ نسبت‌ به‌ مازاد ششصد ریال‌ یک‌ پنجم‌. از چهار هزار و یک‌ ریال‌ تا ده‌ هزار ریال ‌نسبت‌ به‌ مازاد از چهارهزار ریال‌ یک‌ دهم‌ و از ده‌هزار و یک‌ ریال‌ تا بیست ‌هزار ریال‌ نسبت‌ به‌ مازاد از ده‌ هزار ریال‌ یک‌ بیستم‌
ماده‌ 90 -عایدات‌ حاصله‌ از حق ‌الثبت‌ دفاتر اسناد رسمی‌ پس‌ از پرداخت‌ سهم‌ صاحبان‌ دفاتر، جز عایدات‌ عمومی‌ محسوب‌ و تسلیم‌ خزانه‌ خواهدشد.
ماده‌ 91 -به ‌استثنای‌ مواردی‌ که‌ برای‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مطابق‌ این‌ قانون‌ ترتیب‌ خاصی‌ معین‌ شده‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ نیز لازم‌ الرعایه‌ و اعتبار اسناد ثبت‌ شده‌ در دفاتر رسمی‌ همان‌ است‌ که‌ در ماده‌ 70 و 71 مقرر شده‌ است‌.
باب‌ پنجم‌ ـ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌


ماده‌ 92 ـ مدلول‌ کلیه‌ اسناد رسمی‌ راجع‌ به‌ دیون‌ و سایر اموال‌ منقول‌ بدون‌ احتیاج‌ حکمی‌ از محاکم‌ عدلیه‌ لازم ‌الاجرا است‌ مگر در مورد تسلیم‌ عین ‌منقولی‌ که‌ شخص‌ ثالثی‌ متصرف‌ و مدعی‌ مالکیت‌
ماده‌ 93 ـ کلیه‌ اسناد رسمی‌ راجع‌ به‌ معاملات‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ مستقلا و بدون‌ مراجعه‌ به‌ محاکم‌ لازم ‌الاجراست‌.
ماده‌ 94 ـ ملغی‌ شده‌ است.
ماده‌ 95 ـ عموم‌ ضابطین‌ عدلیه‌ و سایر قوای‌ دولتی‌ مکلف‌ هستند که‌ در مواقعی‌ که‌ از طرف‌ مأمورین‌ اجرا به‌ آنها مراجعه‌ می‌شود در اجرای‌ مفاد ورقه‌ اجراییه‌ اقدام‌ کنند.
ماده‌ 96 و 97 و 98 ـ ملغی‌ شده‌.ماده‌ 99 ـ ادعای‌ مجعولیت‌ سند رسمی‌، عملیات‌ راجع‌ به‌ اجرای‌ آن‌ را موقوف‌ نمی‌کند مگر پس‌ از این‌ که‌ مستنطق‌ قرار مجرمیت‌ متهم‌ را صادر و مدعی‌ العموم‌ هم‌ موافقت‌ کرده‌ باشد.



باب‌ ششم‌ ـ جرایم‌ و مجازات‌
ماده‌ 100 ـ هر یک‌ از مستخدمین‌ و اجزای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و صاحبان‌ دفاتر رسمی‌ عامدا یکی‌ از جرم های‌ ذیل‌ را مرتکب‌ شود جاعل‌ در اسنادرسمی‌ محسوب‌ و به‌ مجازاتی‌ که‌ برای‌ جعل‌ و تزویر اسناد رسمی‌ مقرر است‌ محکوم‌ خواهد شد:
اولا ـ اسناد مجعوله‌ یا مزوره‌ را ثبت‌ کند.
ثانیا ـ سندی‌ را بدون‌ حضور اشخاصی‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ باید حضور داشته‌ باشند ثبت‌ نماید.
ثالثا ـ سندی‌ را به‌ اسم‌ کسانی‌ که‌ آن‌ معامله‌ را نکرده‌اند ثبت‌ کند.
رابعا ـ تاریخ‌ سند یا ثبت‌ سندی‌ را مقدم‌ یا موخر در دفتر ثبت‌ کند.
خامسا ـ تمام‌ یا قسمتی‌ از دفاتر ثبت‌ را معدوم‌ یا مکتوم‌ کند یا ورقی‌ از آن‌ دفاتر را بکشد یا به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ دیگر ثبت‌ سندی‌ را از اعتبار و استفاده‌ بیندازد.
سادسا ـ اسناد انتقالی‌ را با علم‌ به‌ عدم‌ مالکیت‌ انتقال ‌دهنده‌ ثبت‌ کند.
سابعا ـ سندی‌ را که‌ به‌ طور وضوح‌ سندیت‌ نداشته‌ و یا از سندیت‌ افتاده‌، ثبت‌ کند.
ماده‌ 101 ـ هرگاه‌ اعضای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ سندی‌ را که‌ مفاد آن‌ مخالفت‌ صریح‌ با قوانین‌ موضوعه‌ مملکتی‌ داشته‌ ثبت‌ کند، از یک‌ سال‌ تا سه‌ سال‌ ازخدمات‌ دولتی‌ منفصل‌ خواهد شد.
ماده‌ 102 ـ هر یک‌ از اعضای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ قبل‌ از احراز هویت‌ اشخاص‌ و یا اهلیت‌ اصحاب‌ معامله‌ و یا قابلیت‌ موضوع‌ معامله‌ سندی‌ را عمدا ثبت‌ نماید به‌ مجازات‌ اداری‌ فوق‌ محکوم‌ خواهد گردید.
ماده‌ 103 ـ هر یک‌ از مستخدمین‌ و اجزای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ عامدا تصدیقاتی‌ دهد که‌ مخالف‌ واقع‌ باشد، در حکم‌ جاعل‌ اسناد رسمی‌ خواهد بود.
ماده‌ 104 ـ در موارد تقصیراتی‌ که‌ مجازات‌ آنها به‌ موجب‌ این‌ باب‌ معین‌ نشده‌ مستخدمین‌ و اجزای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ که‌ مرتکب‌ جرم‌ عمومی‌ و یا تقصیر اداری‌ می‌شوند، موافق‌ مقررات‌ قوانین‌ جزایی‌ و یا قانون‌ استخدام‌، تعقیب‌ و مجازات‌ خواهند شد.
ماده‌ 105 ـ جز در مورد مذکور در ماده‌ 33 (راجع‌ به‌ بیع‌ شرط‌ و امثال‌ آن‌) هرکس‌ تقاضای‌ ثبت‌ ملکی‌ را بنماید که‌ قبلا به‌ دیگری‌ انتقال‌ داده‌ یا با علم‌ به‌این‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحا قانونی‌ سلب‌ مالکیت‌ از او شده‌ است‌ تقاضای‌ ثبت‌ نماید ، کلاهبردار محسوب‌ می‌شود و همچنین‌ است‌ اگر در موقع‌ تقاضا مالک‌بوده‌ ولی‌ در موقع‌ ثبت‌ ملک‌ در دفتر ثبت‌ املاک ‌، مالک‌ نبوده‌ و معهذا سند مالکیت‌ بگیرد یا سند مالکیت‌ نگرفته‌ ولی‌ پس‌ از اخطار اداره‌ ثبت ‌، حاضربرای‌ تصدیق‌ حق‌ طرف‌ نباشد.
ماده‌ 106 ـ مقررات‌ فوق‌ در مورد وارثی‌ نیز جاری‌ است‌ که‌ با علم‌ به‌ انتقال‌ ملک‌ از طرف‌ مورث‌ خود یا با علم‌ به‌ این‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحای‌ قانونی‌ سلب ‌مالکیت‌ از مورث‌ او شده‌ بوده‌ است‌ تقاضای‌ ثبت‌ آن‌ ملک‌ یا تقاضای‌ صدور سند مالکیت‌ آن‌ ملک‌ را به‌ اسم‌ خود کرده‌ و یا مطابق‌ قسمت‌ اخیر ماده‌ فوق ‌پس‌ از اخطار اداره‌ ثبت‌ رفتار نکند. در تمام‌ این‌ موارد علم‌ وارث‌ باید به‌ وسیله‌ امضا یا مهر و یا نوشته‌ به‌ خط‌ او محرز شود.
ماده‌ 107 ـ هرکس‌ به‌ عنوان‌ اجاره‌ یا عمری‌ یا رقبی‌ یا سکنی‌ و یا مباشرت‌ و به‌ طورکلی‌ هرکس‌ نسبت‌ به‌ ملکی‌ امین‌ محسوب‌ بوده‌ و به‌ عنوان‌ مالکیت ‌تقاضای‌ ثبت‌ آن‌ را بکند، به‌ مجازات‌ کلاهبردار محکوم‌ خواهد شد.
ماده‌ 108 ـ هرگاه‌ شخصی‌ که‌ ملک‌ را به‌ یکی‌ از عناوین‌ مذکوره‌ در فوق‌ متصرف‌ بوده‌، شخصا تقاضای‌ ثبت‌ ننموده‌ ولی‌ به‌ واسطه‌ خیانت‌ یا تبانی‌ او ، ملک‌ به‌ نام‌ دیگری‌ به‌ ثبت‌ برسد به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ خواهد شد:
الف‌ ـ اگر کسی‌ که‌ ملک‌ به‌ اسم‌ او ثبت‌ شده‌ مشمول‌ مقررات‌ یکی‌ از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص‌ او و امین‌ هر دو به‌ عنوان‌ مجرم‌ اصلی‌ به‌مجازات‌ کلاهبردار محکوم‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ خسارات‌ مدعی‌ خصوصی‌ متضامنا مسئول‌ خواهند بود.
ب‌ ـ هرگاه‌ کسی‌ که‌ ملک‌ به‌ نام‌ او به‌ ثبت‌ رسیده‌ مشمول‌ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص‌ مزبور به‌ هیچ‌ عنوان‌ اعم‌ از حقوقی‌و جزایی‌ قابل‌ تعقیب‌ نیست‌ ولی‌ امین‌ به‌ عنوان‌ مجرم‌ اصلی‌ تعقیب‌ و مطابق‌ ماده‌ 238 قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ محکوم‌ شده‌ و به‌ علاوه‌ برای‌ جبران‌خسارت‌ صاحب‌ ملک‌، در توقیف‌ خواهد ماند. در صورتی‌ که‌ در ظرف‌ پنج ‌سال‌ نتوانست‌ با تادیه‌ خسارت‌ یا از طریق‌ دیگر رضایت‌ مدعی‌ خصوصی‌ رافراهم‌ سازد وزیر عدلیه‌ از مقام‌ سلطنت‌ عفو او را استدعا می‌کند.
ماده‌ 109 ـ هرکس‌ نسبت‌ به‌ ملکی‌ که‌ در تصرف‌ دیگری‌ بوده‌ خود را متصرف‌ قلمداد کرده‌ و تقاضای‌ ثبت‌ کند کلاهبردار محسوب‌ می‌شود. اختلافات‌راجع‌ به‌ تصرف‌ در حدود ، مشمول‌ این‌ ماده‌ نیست‌.
ماده‌ 110 ـ در مورد مواد فوق‌ و همچنین‌ در کلیه‌ مواد دیگر این‌ قانون‌ اظهارنامه‌ ای‌ که‌ در مورد ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ داده‌ می‌شود به ‌منزله‌ تقاضانامه‌ است‌.
ماده‌ 111 ـ در مورد مواد قبل‌ تعقیب‌ متهم‌ موکول‌ به‌ شکایت‌ مدعی‌ خصوصی‌ است‌. (طبق‌ ماده‌ دوم‌ اصلاحی‌ مصوب‌ 7/5/1312 ، مقصود از مواد قبل ‌مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 می‌باشد)
ماده‌ 111 مکرر ـ اگر مورد مواد 107 و 108 متهم‌ کسی‌ باشد که‌ املاک‌ موقوفه‌ عام ‌المنفعه‌ را به‌ عنوان‌ متولی‌ یا متصدی‌ و یا املاک‌ مولی ‌علیه‌ را به‌عنوان‌ ولایت‌ یا قیمومت‌ در تصرف‌ دارد ، تعقیب‌ جزایی‌ موکول‌ به‌ شکایت‌ مدعی‌ خصوصی‌ نیست‌.
ماده‌ 112 ـ در صورتی‌ که‌ مدعی‌ خصوصی‌ قبل‌ از صدور حکم‌ نهایی‌ شکایت‌ خود را مسترد داشت‌ تعقیب‌ متروک‌ خواهد شد.
ماده‌ 113 ـ تجدید شکایت‌ از مدعی‌ خصوصی‌ پذیرفته‌ نمی‌شود.
ماده‌ 114 ـ در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به‌ استثنای‌ مورد مذکور در بند ب‌ ماده‌ 108) مجرم‌ علاوه‌ بر مجازات‌ مقرر برای‌ جرم ‌کلاهبرداری‌ تا موقعی‌ که‌ به‌ وسیله‌ تصدیق‌ِ حق‌ مدعی‌ خصوصی‌ در اداره‌ ثبت‌ املاک‌ یا به‌ وسایل‌ دیگر خساراتی‌ را که‌ مستقیما به‌ واسطه‌ تقاضای‌ ثبت‌ وصدور سند مالکیت‌ به‌ طرف‌ وارد آورده‌ و مدعی‌ خصوصی‌ به‌ وسیله‌ تقدیم‌ عرضحال‌ مطالبه‌ نموده‌ و مورد حکم‌ واقع‌ شده‌ جبران‌ ننماید ، در توقیف ‌خواهد ماند. تعیین‌ میزان‌ خسارت‌ با محکمه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ جنبه‌ جزایی‌ رسیدگی‌ کرده‌ ولو این‌ که‌ عرضحال‌ خسارت‌ از طرف‌ مدعی‌ خصوصی‌ پس‌ ازصدور حکم‌ جزایی‌ داده‌ شده‌ باشد. خسارات‌ غیرمستقیم‌ (خسارات‌ ناشی‌ از محاکمه‌) مطابق‌ اصول‌ معموله‌ تعیین‌ و وصول‌ خواهد شد.
ماده‌ 115 ـ هرکس‌ یکی‌ از اعمال‌ مشروحه‌ در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل‌ از اول‌ اسفند ماه‌ 1308 مرتکب‌ شده‌ و تا اول‌ خرداد ماه‌1309 به‌ وسیله‌ تصدیق‌ِ حق‌ طرف‌ در دفاتر ثبت‌ یا به‌ وسایل‌ دیگر خسارات‌ وارده‌ بر صاحب‌ ملک‌ را جبران‌ ننموده‌ کلاهبردار محسوب‌ شده‌ و علاوه‌ برمجازات‌ مقرر برای‌ این‌ جرم‌ تا موقعی‌ که‌ خسارت‌ وارده‌ بر طرف‌ را مطابق‌ ماده‌ 114 جبران‌ نکرده‌ در توقیف‌ خواهد ماند.
ماده‌ 116 ـ در مورد املاکی‌ که‌ به‌ رهن‌ یا به‌ یکی‌ از عناوین‌ مذکوره‌ در ماده‌ 33 انتقال‌ داده‌ شده‌ ، راهن‌ یا انتقال ‌دهنده‌ مکلف‌ است‌ حق‌ طرف‌ را در ضمن ‌اظهارنامه‌ خود قید نماید. در صورتی‌ که‌ راهن‌ یا انتقال‌دهنده‌ به‌ این‌ تکلیف‌ عمل‌ ننموده‌ مرتهن‌ یا انتقال‌ گیرنده‌ می‌تواند تا یک‌ سال‌ از تاریخ‌ انقضای ‌مدت‌ حق‌ استرداد یا رهن‌ ، به‌ وسیله‌ اظهارنامه‌ رسمی‌ حق‌ خود را مطالبه‌ کند. هرگاه‌ در ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ اظهارنامه‌ راهن‌ یا انتقال ‌دهنده‌ حق‌طرف‌ را نداد ، کلاهبردار محسوب‌ و با رعایت‌ مواد 111 و 112 و 113 مطابق‌ ماده‌ 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ حق‌ استرداد و یا رهن‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد ، راهن‌ یا انتقال‌دهنده‌ وقتی‌ مجرم‌ خواهد بود که‌ در صورت‌ بقای‌ ملک‌ به‌ ملکیت ‌او ، حق‌ طرف‌ را تا ده‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ اظهارنامه‌ در اداره‌ ثبت‌ تصدیق‌ ننماید و در صورتی‌که‌ ملک‌ به‌ ملکیت‌ او باقی‌ نباشد ، وقتی‌ مجرم‌ محسوب‌ خواهدشد که‌ تا ده‌ روز پس‌ از انقضای‌ مدت‌ حق‌ استرداد یا رهن‌ ، حق‌ مرتهن‌ یا انتقال ‌گیرنده‌ را تادیه‌ نکند.
تبصره‌ ـ مرتهن‌ یا انتقال‌گیرنده‌ که‌ در ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ ، اخطار مذکور در فوق‌ را نکرد مادام‌ که‌ مرور زمان‌ منقول‌ شامل‌ طلب‌ او نشده‌ ، حق‌ مطالبه‌ طلب‌ خود را خواهد داشت‌.ماده‌ 117 ـ هرکس‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ یا عادی‌ نسبت‌ به‌ عین‌ یا منفعت‌ مالی‌ ( اعم‌ از منقول‌ یا غیرمنقول ‌) حقی‌ به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ داده‌ و بعدنسبت‌ به‌ همان‌ عین‌ یا منفعت‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ معامله‌ یا تعهدی‌ معارض‌ با حق‌ مزبور بنماید به‌ حبس‌ با اعمال‌ شاقه‌ از سه‌ تا ده‌ سال‌ محکوم‌ خواهد شد.( اصلاحی‌ مصوب‌ 1312 )




باب‌ هفتم‌ ـ تعرفه‌ و مخارج‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌
ماده‌ 118 ـ حقوقی‌ که‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و دفاتر رسمی‌ اخذ می‌شود مطابق‌ مواد ذیل‌ خواهد بود:
ماده‌ 119 ـ برای‌ ثبت‌ ملک‌ در دفتر املاک‌ موضوع‌ مواد 11 و 12 و 119 قانون‌ ثبت‌ ، کلا به‌ ازا هر ده‌ هزار ریال‌ یک‌ هزار ریال‌ دریافت‌ می‌شود.
ملاک‌ محاسبه‌ حق‌ الثبت‌ املاک‌ ، حداقل‌ قیمت‌ منطقه‌ ای‌ و در نقاطی‌ که‌ قیمت‌ منطقه‌ای‌ تعیین‌ نشده‌ ، طبق‌ برگ‌ ارزیابی‌ ادارات‌ ثبت‌ ، خواهد بود.
ماده‌ 120 ـ حق ‌الثبت‌ املاک‌ مطابق‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ به‌ اقساط‌ دریافت‌ خواهد شد.
ماده‌ 121 ـ حق ‌الثبت‌ هر اسم‌ تجارتی‌ بدون‌ احتساب‌ بهای‌ ورقه‌ تقاضانامه‌ به‌ ازا هر اسم‌ تجارتی‌ چهل‌ هزار ریال‌ است‌.
ماده‌ 122 ـ حق ‌الثبت‌ شرکتها مطابق‌ قانون‌ ثبت‌ شرکتها و حق ‌الثبت‌ شرکتهای‌ بیمه‌ مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ 6 آذرماه‌ 31 و حق ‌الثبت‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل ‌بحری‌ و هوایی‌ معادل‌ یک‌ دوم‌ و حق ‌الثبت‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ بری‌ معادل‌ دو ثلث‌ حق ‌الثبتی‌ است‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ خرداد 1310 برای‌ شرکتها مقرر است‌.( اصلاحی‌ مصوب‌ 1334 )
تبصره‌ ـ حق ‌الثبت‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ بحری‌ و هوایی‌ مطابق‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ ممکن‌ است‌ به‌ اقساط‌ تادیه‌ شود.
ماده‌ 123 ـ تعرفه‌ ثبت‌ کلیه‌ اسناد در دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ میزان‌ نیم‌ درصد مبلغ‌ مندرج‌ در سند و در موارد اسنادی‌ که‌ موضوع‌ آنها انتقال‌ منافع‌ می‌باشد هرگاه‌ منافع‌ به‌ طور عمومی‌ انتقال‌ داده‌ شود حق‌ الثبت‌ از منافع‌ ده‌ ساله‌ اخذ خواهد شد.
تبصره‌ 1 ـ مبنای‌ وصول‌ حق‌ الثبت‌ اسناد و در مورد املاک‌ به‌ شرح‌ بند (ع‌) ماده‌ یک‌ قانون‌ نحوه‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ درموارد معین‌ مصوب‌ 1373 و در مورد انواع‌ خودروهای‌ سبک‌ و سنگین‌ اعم‌ از سواری‌ و غیر سواری‌ و ماشین‌ آلات‌ راهسازی‌ و کشاورزی‌ و موتورسیکلت‌ اعم‌ از تولید داخل‌ یا وارداتی‌ حسب‌ مورد ، ماخذ محاسبه‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ و یا ارزش‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ وزارت‌ اقتصادی‌ و دارایی‌ می‌باشد.
تبصره‌ 2 ـ حق‌ الثبت‌ اسناد وکالت‌ برای‌ فروش‌ وسایط‌ نقلیه‌ موتوری‌ و ماشین‌ آلات‌ راهسازی‌ و معدنی‌ و کشاورزی‌ و موتور سیکلت‌ و نظایر آنها مطابق‌ حق‌ الثبت‌ سند قطعی‌ آنها می‌باشد.
ماده‌ 124 ـ حق‌ الثبت‌ اسنادی‌ که‌ تعیین‌ قیمت‌ موضوع‌ آنها ممکن‌ نباشد و انجام‌ گواهی‌ هر امضا و صدور رونوشت‌ برای‌ هر برگ‌ و فسخ‌ و اقاله ‌معاملات‌ و هر نوع‌ گواهی‌ که‌ از ادارات‌ ثبت‌ گرفته‌ می‌شود به‌ پنج‌ هزار (000/5) ریال‌ افزایش‌ یافته‌ و برای‌ المثنی‌ سند علاوه‌ بر پانزده‌ هزار (000/15)ریال‌ بهای‌ دفترچه‌ دویست‌ و پنجاه‌ هزار (000/250) ریال‌ نیز حق‌ الثبت‌ دریافت‌ خواهد شد.
کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ که‌ مغایر با این‌ قانون‌ باشد و نیز هر گونه‌ معافیت‌ از حق‌ الثبت‌ به‌ استثنا قانون‌ معافیت‌ کلیه‌ دانشجویان‌ بورسیه‌ و اعضای‌ هیات ‌علمی‌ که‌ جهت‌ تحصیلات‌ عالی‌ یا استفاده‌ از فرصت ‌های‌ مطالعاتی‌ به‌ خارج‌ از کشور اعزام‌ می‌گردند از حق‌ الثبت‌ اسناد مربوط‌ به‌ سپردن‌ تعهد رسمی‌ مصوب‌ 2/12/1371 به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.
بندهای‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ 10 ـ
1 ـ به‌ منظور ساماندهی‌ و رفع‌ مشکلات‌ مربوط‌ به‌ ترهین‌ اموال‌ کشاورزان‌ نزد بانکهای‌ عامل‌ جهت‌ اخذ تسهیلات‌ بانکی‌ ، دولت‌ مکلف‌ است‌ در صورت ‌درخواست‌ مالکین‌ وسایط‌ نقلیه‌ موتوری‌ کشاورزی‌ از قبیل‌ کمباین‌ ، تراکتور و... را شماره‌ گذاری‌ و برای‌ آنها سند مالکیت‌ صادر نماید.
2 ـ اسناد مالکیت‌ وسایط‌ نقلیه‌ موتوری‌ مذکور و همچنین‌ اسناد ماشین‌ آلات‌ و ادوات‌ سنگین‌ کشاورزی‌ از قبیل‌ دستگاههای‌ تراش‌ و انواع‌ دستگاههای‌ کاشت‌ ، داشت‌ و برداشت‌ به‌ عنوان‌ وثیقه‌ برای‌ تضمین‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ کشاورزان‌ نزد بانک‌ های‌ عامل‌ مورد قبول‌ می‌باشد.
ماده‌ 125 ـ برای‌ ثبت‌ بروات‌ و حوالجات‌ تجارتی‌ هر هزار ریال‌ 25 دینار اخذ و کسور هزار ریال‌ به‌ منزله‌ هزار ریال‌ حساب‌ می‌شود.
ماده‌ 126 ـ از بابت‌ مخارج‌ حرکت‌ به‌ خارج‌ از مقر اداره‌ یا شعبه‌ ثبت‌ در مورد ثبت‌ املاک‌ علاوه‌ بر مخارج‌ حمل‌ و نقل‌ که‌ به‌ عهده‌ مستدعی‌ ثبت‌ است‌ برای‌ مهندسین‌ شبانه‌ روزی‌ 20 ریال‌ و برای‌ نماینده‌ هشت‌ ریال‌ دریافت‌ می‌شود.
ماده‌ 127 ـ در موقع‌ ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ خرده‌ مالکین‌ مخارج‌ حرکت‌ و کرایه‌ حمل‌ و نقل‌ به‌تناسب‌ سهام‌ آنها در املاک‌ گرفته‌ می‌شود.
ماده‌ 128 ـ حق‌ الودیعه‌ اسناد و اوراق‌ از بابت‌ هر بسته‌ ممهور دویست‌ و پنجاه‌ (250) ریال‌ تعیین‌ که‌ حق ‌الودیعه‌ شش‌ ماه‌ قبلا اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی‌ که‌ به‌ طور دایم‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ امانت‌ داده‌ می‌شود معادل‌ حق ‌الودیعه‌ بیست‌/20 سال‌ به‌ طور مقطوع‌ قبلا تادیه‌ خواهد شد.
ماده‌ 129 ـ حق‌ الثبت‌ رونوشت‌ اسناد و مدارک‌ ، برای‌ اسناد ثبت‌ شده‌ (که‌ نمونه‌ آن‌ را وزارت‌ عدلیه‌ معین‌ می‌ نماید) ، هر صفحه‌ دویست‌ و پنجاه‌/250 ریال‌ تعیین‌ می‌شود ، کسر صفحه‌ ، یک‌ صفحه‌ تمام‌ محسوب‌ می‌شود.
ماده‌ 130 ـ حق‌ الثبت‌ رونوشت‌ اسناد و مدارک‌ برای‌ اسناد ثبت‌ نشده‌ ، هر صفحه‌ یکصد و پنجاه ‌/150 ریال‌ تعیین‌ می‌شود ، کسر صفحه‌ ، یک‌ صفحه‌ محسوب‌ است‌.
ماده‌ 131 ـ حق ‌الاجرای‌ اسناد لازم الاجرا پنج‌ درصد (5%) مبلغ‌ مورد اجرا تعیین‌ می‌شود و از کسی‌ که‌ اجرا علیه‌ اوست‌ اخذ خواهد شد مگر اینکه ‌داین‌ بدون‌ حق‌ تقاضای‌ اجرا نموده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ نسبت‌ به‌ آن‌ قسمتی‌ که‌ دائن‌ حق‌ نداشته‌ از خود او ماخوذ می‌گردد.
تبصره‌ ـ هرگاه‌ طرفین‌ پس‌ از صدور اجراییه‌ و ابلاغ‌ در خارج‌ صلح‌ نمایند یا قرار اقساط‌ بگذارند یا مهلت‌ بدهند یا مدت‌ یکسال‌ اجراییه‌ را تعقیب‌ نکنند متضامنا مسئول‌ پرداخت‌ نیم‌ عشر خواهند بود و کسی‌ که‌ در نتیجه‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ حق‌ اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن‌ را از طرفی‌ که‌ قانونا مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ اجرا می‌باشد به‌ وسیله‌ اجرا وصول‌ نماید. (الحاقی‌ مصوب‌ 1320)
ماده‌ 132 ـ برای‌ تصدیق‌ صحت‌ هر امضا ده‌ ریال‌ مأخوذ می‌شود.
ماده‌ 133 ـ کلیه‌ مخارج‌ و حقوق‌ فوق ‌الذکر به‌ استثنای‌ حق ‌الاجرا به‌ عهده‌ طرفی‌ است‌ که‌ تقاضای‌ ثبت‌ می‌نماید مگر این‌ که‌ بین‌ طرفین‌ متعاهدین‌ ترتیب‌ دیگری‌ مقرر شده‌ باشد.
ماده‌ 134 ـ سوادهایی‌ که‌ از طرف‌ محاکم‌ و مدعیان‌ عمومی‌ و مستنطقین‌ تقاضا می‌شود از حقوق‌ دولتی‌ معاف‌ خواهد بود ولی‌ در صورتی‌ که‌ سوادهای‌ مزبوره‌ را بدون‌ علت‌ و سبب‌ تقاضا کرده‌ باشند علاوه‌ بر مجازات‌ اداری‌ ، دو برابر حق‌ معمولی‌ از تقاضاکننده‌ اخذ خواهد شد.
ماده‌ 135 ـ بر کلیه‌ حقوقی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ به‌ موجب‌ مواد فوق‌ مأخوذ می‌دارد به‌ استثنای‌ حق‌الاجرا صدی‌ بیست‌ و پنج‌ اضافه‌ می‌شود.
عواید حاصله‌ از صدی‌ بیست‌ و پنج‌ فوق ‌الذکر در حساب‌ مخصوص‌ گذارده‌ شده‌ و سرمایه‌ ذخیره‌ خاصی‌ را تشکیل‌ خواهد داد. سرمایه‌ مزبور منحصرا و به‌ ترتیب‌ ذیل‌ به‌مصرف‌ خواهد رسید:
الف‌ ـ برای‌ تکمیل‌ تشکیلات‌ و توسعه‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ در مملکت‌ منتها سی‌ درصد.
ب‌ ـ برای‌ تکمیل‌ تشکیلات‌ عدلیه‌ و توسعه‌ آن‌ در مملکت‌ هفتاددرصد.
صرف‌ ذخیره‌ فوق ‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق‌ ممنوع‌ است‌.ماده‌ 136 ـ در موقع‌ اخذ کلیه‌ حقوقی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ وصول‌ می‌کند مبلغهای‌ کمتر از ده‌ دینار ، ده‌ دینار اخذ خواهد شد.




اب‌ هشتم‌ ـ مواد مخصوصه‌
ماده‌ 137 ـ هر یک‌ از مستخدمین‌ ثبت‌ که‌ به‌ عنوان‌ کفالت‌ ، شغل‌ بالاتری‌ را اشغال‌ نماید حق‌ دارد نصف‌ حقوق‌ رتبه‌ خود و نصف‌ حقوق‌ بودجه‌ مقامی ‌را که‌ متکفل‌ است‌ دریافت‌ دارد مشروط‌ بر این‌ که‌ شغل‌ بالاتر نمایندگی‌ ، مسئولیت‌ دفتر ، مدیریت‌ ضبط‌ ، معاونت‌ یا ریاست‌ یکی‌ از شعب‌ یا دوایر ادارات‌ ثبت‌ خارج‌ از مرکز باشد.
ماده‌ 138 ـ اگر اراضی ‌ای‌ که‌ قبلا جز شارع‌ عام‌ یا میدانهای‌ عمومی‌ بوده‌ و بدین‌ جهت‌ قابل‌ ثبت‌ نبوده‌ است‌ از شارع‌ یا میدان‌ عمومی‌ بودن‌ خارج‌ وجز املاک‌ خصوصی‌ شهر گردد و یا از طرف‌ بلدیه‌ به‌ دیگری‌ انتقال‌ یابد ، بلدیه‌ یا مالک‌ جدید می‌تواند نسبت‌ به‌ آن‌ اراضی‌ تقاضای‌ ثبت‌ نماید.
ماده‌ 139 ـ در هر نقطه‌ که‌ اعلان‌ ثبت‌ عمومی‌ شده‌ و در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ موعد مقرر برای‌ تقدیم‌ اظهارنامه ‌ها منقضی‌ گردیده‌ و اعلان‌ نوبتی‌ منتشرشده‌ ، اداره‌ ثبت‌ نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ اظهارنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آنها عودت‌ داده‌ نشده‌ است‌ اعلانی‌ منتشر و به‌ کسانی‌ که‌ حق‌ تقاضای‌ ثبت‌ دارند 60 روزمهلت‌ خواهد داد تا تقاضای‌ ثبت‌ نمایند. در مورد اظهارنامه ‌هایی‌ که‌ در ظرف‌ مدت‌ مزبور داده‌ می‌شود و یا قبل‌ از این‌ تاریخ‌ ولی‌ در خارج‌ از مدت‌ داده‌ شده‌ است‌ مطابق‌ ماده‌ 12 عمل‌ خواهد شد.
املاکی‌ که‌ نسبت‌ به‌ آنها در مدت‌ مذکور فوق‌ تقاضانامه‌ داده‌ نشود به‌ عنوان‌ مجهول ‌المالک‌ اعلان‌ و تابع‌ مقررات‌ مذکور در ماده‌ 12 خواهد بود اگر چه ‌قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ اداره‌ ثبت‌ آن‌ ملک‌ را در نتیجه‌ تحقیقات‌ خود به‌ اسم‌ اشخاصی‌ اعلان‌ کرده‌ باشد.
ماده‌ 140 ـ املاکی‌ که‌ قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ تقاضای‌ ثبت‌ آنها شده‌ است‌ چنانچه‌ اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ آنها منتشر شده‌ باشد مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ثبت‌ اسناد و املاک‌ مصوب‌ 21 بهمن‌ماه‌ 1308 به‌ ثبت‌ خواهد رسید و هرگاه‌ اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ منتشر نشده‌ باشد ثبت‌ ملک‌ برطبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ به‌عمل‌ خواهد آمد مگر این‌ که‌ تقاضاکننده‌ ثبت‌ تقاضا نماید که‌ اعلانات‌ مطابق‌ قانون‌ فوق ‌الذکر به‌ جریان‌ افتد ، ولی‌ در این‌ صورت‌ نیز فقط‌ انتشار اعلان‌ وتحدید حدود برطبق‌ مقررات‌ قانون‌ سابق‌ بوده‌ و سایر جریانات‌ از اعتراض‌ و غیره‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.ماده‌ 141 ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ مواعدی‌ که‌ در این‌ قانون‌ معین‌ شده‌ به‌ همان‌ ترتیب‌ که‌ در ماده‌ 17 قانون‌ تسریع‌ محاکمات‌ مقرر است‌ محسوب‌ خواهد شد.




ماده‌ 142 ـ نسبت‌ به‌ املاک‌ مجهول ‌المالک‌ و املاکی‌ که‌ درباره‌ آنها تقاضای‌ ثبت‌ نشده‌ و به‌ ثبت‌ نرسیده‌ باشد و در اجرای‌ قانون‌ اصلاحات‌ ارضی‌ به‌ زارعین‌ واگذار شده‌ یا بشود احتیاج‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ از طرف‌ منتقل‌ الیه‌ ندارد. ثبت‌ محل‌ مکلف‌ است‌ برطبق‌ انتقالاتی‌ که‌ واقع‌ شده‌ یا می‌شود پرونده‌ای‌ به‌نام‌ هر یک‌ از خریداران‌ تشکیل‌ داده‌ و اعم‌ از این‌ که‌ ملک‌ به‌ صورت‌ مشاع‌ یا مفروز به‌ زارع‌ منتقل‌ شده‌ باشد بدون‌ انتشار آگهی‌های‌ نوبتی‌ حصه‌ متصرفی ‌زارع‌ را تحدید و به‌ صدور سند مالکیت‌ آن‌ اقدام‌ نماید. ( اصلاحی‌ مصوب‌ 1351.)
این‌ عملیات‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ حق ‌الثبت‌ و هزینه‌ مقدماتی‌ و بهای‌ سند مالکیت‌ و سایر هزینه‌ های‌ مربوط‌ معاف‌ می‌باشد.
ماده‌ 143 ـ هرگاه‌ مالکین‌ سابق‌ املاک‌ موضوع‌ ماده‌ 142 بخواهند وجوه‌ تودیع‌ شده‌ و یا قبوض‌ مربوط‌ به‌ بهای‌ املاک‌ خود را دریافت‌ دارند می‌توانند ازثبت‌ محل‌ تقاضای‌ اخذ ثمن‌ معامله‌ را بنمایند. در این‌ موارد در صورتی‌ که‌ با رسیدگی‌ ، سابقه‌ مالکیت‌ متقاضی‌ احراز شود درخواست‌ او قبول‌ و مراتب ‌ضمن‌ آگهی‌های‌ نوبتی‌ برای‌ اطلاع‌ عموم‌ اعلام‌ و در آن‌ تصریح‌ خواهد شد که‌ هرگاه‌ افرادی‌ پرداخت‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از وجوه‌ و قبوض‌ تودیع‌ شده‌ را به‌شخصی‌ که‌ به‌ نام‌ او آگهی‌ شده‌ از جهت‌ ادعای‌ مالکیت‌ سابق‌ خود نسبت‌ به‌ اصل‌ و یا حدود رقبه‌ مورد انتقال‌ محل ‌ حق‌ خود بدانند از تاریخ ‌انتشار اولین‌ آگهی‌ تا نود روز اعتراض‌ خود را به‌ ثبت‌ محل‌ تسلیم‌ و یا در صورت‌ وجود دعوا در دادگاه‌ گواهی‌ لازم‌ تحصیل‌ و به‌ ثبت‌ محل‌ تسلیم‌ نمایند.با انقضای‌ مهلت‌ مقرر در صورتی‌ که‌ اعتراض‌ و یا گواهی‌ طرح‌ دعوا تسلیم‌ نشده‌ باشد در پرداخت‌ وجوه‌ و تسلیم‌ قبوض‌ مربوط‌ اقدام‌ می‌شود و در غیراین‌ صورت‌ پس‌ از تعیین‌ تکلیف‌ از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ طبق‌ رای‌ صادر عمل‌ خواهد شد.
در این‌ موارد مقررات‌ مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون‌ ثبت‌ لازم ‌الرعایه‌ است‌.
تبصره‌ 1 ـ عملیات‌ ثبتی‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ از هزینه‌ اضافی‌ مذکور در ماده‌ 12 قانون‌ ثبت‌ معاف‌ خواهد بود و از متقاضی‌ براساس‌ جمع‌ اقساط ‌تبدیل‌ شده‌ به‌ نقد حق‌ ثبت‌  دریافت‌ می‌گردد.
تبصره‌ 2 ـ قبل‌ از قبول‌ تقاضای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تسلیم‌ قبوض‌ سپرده‌ شده‌ ولو با اخذ تامین‌ ممنوع‌ است‌ و پس‌ از قبول‌ تقاضا در صورت‌ وصول ‌اعتراض‌ ، تسلیم‌ قبوض‌ سپرده‌ موکول‌ به‌ پرداخت‌ هزینه‌های‌ ثبتی‌ و اخذ ضامن‌ معتبر خواهد بود.
در مواردی‌ که‌ قبل‌ از قبول‌ تقاضای‌ متقاضی‌ قبوض‌ سپرده‌ با اخذ تامین‌ تسلیم‌ او شده‌ باشد رفع‌ اثر از تامین‌ مأخوذه‌ موکول‌ به‌ تصدیق‌ مالکیت‌ متقاضی ‌نسبت‌ به‌ ثمن‌ معامله‌ و پرداخت‌ هزینه‌ های‌ ثبتی‌ خواهد بود.
ماده‌ 144 ـ با اجرای‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضی‌ نسبت‌ به‌ هر ملک‌ ، تحدید حدود قطعات‌ مورد تصرف‌ زارعین‌ و یا سهم‌ اختصاصی‌ مالک‌ در صورت‌تقسیم‌ و یا مستثنیات‌ قانون‌ اصلاحات‌ ارضی‌ فقط‌ با انتشار آگهی‌ الصاقی‌ پس‌ از استعلام‌ از اداره‌ تعاون‌ و امور روستاهای‌ محل‌ انجام‌ می‌گیرد. هرگاه ‌املاک‌ مشمول‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضی‌ متصل‌ به‌ هم‌ باشند ، می‌توان‌ تحدید حدود قطعات‌ را ضمن‌ یک‌ آگهی‌ الصاقی‌ انجام‌ داد. در مواردی‌ که‌ مجاور ملک‌ از املاک‌ جز اموال‌ عمومی‌ باشد وقت‌ تحدید حدود باید به‌ مرجع‌ صالح‌ ابلاغ‌ شود. عدم‌ حضور نماینده‌ اداره‌ تعاون‌ و امور روستاها و یا نماینده ‌سایر مراجع‌ صالح‌ مانع‌ انجام‌ تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره‌ 1 ـ عدم‌ حضور مالک‌ قطعه‌ مورد تحدید یا نماینده‌ او مانع‌ انجام‌ تحدید حدود نخواهد بود ، در این‌ صورت‌ تحدید حدود با معرفی‌ مجاور یا معتمدین‌ و مطلعین‌ محل‌ انجام‌ می‌گیرد.
تبصره‌ 2 ـ اجرای‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ به‌ موجب‌ آیین ‌نامه‌ وزارت‌ دادگستری‌ خواهد بود.
ماده‌ 145 ـ در مرکز هر استان‌ یا فرمانداری‌ کل‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ مصوب‌ وزارت‌ دادگستری‌ و وزارت‌ تعاون‌ و امور روستاها هیاتی‌ به‌ نام‌ هیات‌ تشخیص‌ ، برای‌ انجام‌ وظایف‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:
الف‌ ـ در تحدید حدود قطعات‌ تقسیم‌شده‌ بین‌ زارعین‌ و یا قطعات‌ اختصاصی‌ مالک‌ یا مستثنیات‌ قانونی‌ اصلاحات‌ ارضی‌ در صورت‌ وصول‌ اعتراض ‌یا وجود اختلاف‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ و رفع‌ اختلاف‌ و تعیین‌ تکلیف‌ قطعی‌ آن‌ ، مدت‌ اعتراض‌ بر حدود اعم‌ از این‌ که‌ معترض‌ متصرف‌ قطعه‌ مورد تحدید یا مجاور آن‌ باشد از تاریخ‌ تحدید حدود قطعه‌ مورد اعتراض‌ تا 30 روز پس‌ از ختم‌ عملیات‌ تحدید حدود آخرین‌ قطعه‌ ملک‌ مورد آگهی‌ خواهد بود ، اعتراضات‌ واصله‌ از طریق‌ ثبت‌ محل‌ به‌ هیات‌ تسلیم‌ می‌گردد.
ب‌ ـ رسیدگی‌ و صدور دستور مقتضی‌ در مورد هرگونه‌ اشتباهی‌ که‌ در آگهی‌ الصاقی‌ یا عملیات‌ تحدیدی‌ املاکی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ 144 این‌ قانون‌ انجام‌ می‌گیرد.
ج‌ ـ تشخیص‌ و تعیین‌ قائم‌ مقام‌ قانونی‌ زارع‌ انتقال‌گیرنده‌ درصورتی‌ که‌ انتقال ‌گیرنده‌ فوت‌ کرده‌ و یا طبق‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضی‌ از او خلع ‌ید شده‌ باشد.
د ـ تشخیص‌ نوع‌ اعیانی‌ زراعی‌ و تعیین‌ مالک‌ آن‌ و همچنین‌ تشخیص‌ مستثنیات‌ قانونی‌ براساس‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضی‌ برای‌ اراضی‌ مکانیزه‌ و تعیین‌مالک‌ آن‌ در صورت‌ وجود اختلاف‌. ( رجوع به‌ آیین‌ نامه‌ هیات‌ تشخیص‌ مصوب‌ 15/9/1352)
ماده‌ 146 ـ در مورد املاکی‌ که‌ قبل‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ قسمتی‌ به‌طور مشاع‌ و قسمتی‌ به‌ طور مفروز درخواست‌ ثبت‌ شده‌ و قسمت‌ مفروز در تصرف ‌بلامنازع‌ متقاضی‌ ثبت‌ یا قائم‌ مقام‌ او باشد موضوع‌ در هیات‌ نظارت‌ طرح‌ و طبق‌ تشخیص‌ هیات‌ مزبور درخواست‌ ثبت‌ مفروز ابقا و اظهارنامه‌ سهام ‌مشاعی‌ با تفکیک‌ قسمتهای‌ مفروز اصلاح‌ می‌شود و عملیات‌ ثبت‌ قسمتهای‌ مشاع‌ و مفروز بدون‌ احتیاج‌ به‌ تجدید آگهی‌های‌ نوبتی‌ ادامه‌ می‌یابد.
در مورد املاکی‌ که‌ قبل‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ سهام‌ مشاعی‌ درخواست‌ ثبت‌ شده‌ ولی‌ عملا تمام‌ یا قسمتی‌ از ملک‌ به ‌صورت‌ مفروز در تصرف‌ بلامنازع ‌تمام‌ یا بعضی‌ از متقاضیان‌ ثبت‌ یا قائم‌ مقام‌ قانونی‌ آنان‌ درآمده‌ باشد در صورت‌ تقاضای‌ هریک‌ از متقاضیان‌ ، موضوع‌ در هیات‌ نظارت‌ طرح‌ و بر طبق ‌تشخیص‌ و رای‌ هیات‌ مزبور درخواستهای‌ ثبت‌ سهام‌ مشاعی‌ که‌ به‌ صورت‌ مفروز در تصرف‌ بلامنازع‌ متقاضی‌ ثبت‌ یا ایادی‌ متلقای‌ از او باشد به ‌صورت ‌و با حدود مفروز اصلاح‌ و قسمتهای‌ مفروز از اصل‌ ملک‌ تفکیک‌ و اظهارنامه‌ سایر متقاضیان‌ ثبت‌ مشاعی‌ اصلاح‌ می‌شود و عملیات‌ ثبت ‌درخواستهایی‌ که‌ به‌صورت‌ مشاع‌ باقی‌ می‌ماند بدون‌ احتیاج‌ به‌ تجدید آگهی‌ های‌ نوبتی‌ ادامه‌ می‌یابد و جریان‌ ثبت‌ قسمتهای‌ مفروز با انتشار آگهی‌های‌ نوبتی‌ شروع‌ می‌گردد. درخواست‌ احاله‌ کار به‌ هیات‌ نظارت‌ بر طبق‌ این‌ ماده‌ فقط‌ تا سه‌ سال‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ مجاز خواهد بود و رسیدگی‌ هیات ‌نظارت‌ نیز در صورتی‌ جایز است‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از درخواستهای‌ ثبت‌ سهام‌ مشاعی‌ منتهی‌ به‌ ثبت‌ در دفتر املاک‌ نشده‌ باشد و موضوع‌ نیز مسبوق‌ به‌ طرح ‌و رسیدگی‌ در مراجع‌ قضایی‌ نباشد.
ماده‌ 147 ـ برای‌ تعیین‌ وضع‌ ثبتی‌ اعیان‌ املاکی‌ که‌ اشخاص‌ تا تاریخ‌ 1/1/1370 بر روی‌ زمینهایی‌ ایجاد نموده‌اند که‌ به‌ واسطه‌ موانع‌ قانونی‌ تنظیم‌ سندرسمی‌ برای‌ آنها میسور نبوده‌ است‌ ، همچنین‌ تعیین‌ وضع‌ ثبتی‌ اراضی‌ کشاورزی‌ و نسقهای‌ زراعی‌ و باغات‌ اعم‌ از شهری‌ و غیرشهری‌ و اراضی‌ خارج‌ از محدوده‌ شهر و حریم‌ آن‌ مورد بهره ‌برداری‌ متصرفین‌ است‌ و اشخاص‌ تا تاریخ‌ فوق‌ خریداری‌ نموده‌اند و به‌ واسطه‌ موانع‌ قانونی‌ تنظیم‌ سند یا صدورسند مالکیت‌ برای‌ آنها میسور نبوده‌ است‌ به‌ شرح‌ زیر تعیین‌ تکلیف‌ می‌شود:
1 ـ در صورتی‌ که‌ بین‌ متصرف‌ و مالک‌ توافق‌ بوده‌ پس‌ از احراز تصرف‌ بلامنازع‌ متصرف‌ توسط‌ کارشناس‌ منتخب‌ اداره‌ ثبت‌ و نداشتن‌ معترض‌ رییس ‌ثبت‌ دستور ادامه‌ عملیات‌ ثبتی‌ را به‌ نام‌ متصرف‌ به‌ منظور صدور سند مالکیت‌ خواهد داد.
2 ـ هرگاه‌ انتقال‌ (اعم‌ از رسمی‌ یا عادی‌) به‌ نحو مشاع‌ و تصرف‌ به‌ صورت‌ مفروز بوده‌ و بین‌ متصرف‌ و مالک‌ مشاعی‌ توافق‌ باشد پس‌ از کارشناسی‌ و تهیه‌ نقشه‌ کلی‌ ملک‌ و انعکاس‌ قطعه‌ مورد تصرف‌ در آن‌ و احراز تصرف‌ بلامنازع‌ مشروط‌ بر این‌ که‌ مقدار تصرف‌ از سهم‌ فروشنده‌ در کل‌ ملک‌ بیشتر نباشد و سایر مالکین‌ هم‌ مراتب‌ را تایید کنند رییس‌ ثبت‌ دستور تعیین‌ حدود و حقوق‌ ارتفاقی‌ مورد تقاضا و باقیمانده‌ را به‌ منظور صدور سند مالکیت ‌مفروزی‌ خواهد داد و الا عملیات‌ ثبتی‌ به‌ صورت‌ مشاع‌ ادامه‌ می‌یابد و در صورت‌ عدم‌ دسترسی‌ به‌ مالکین‌ مشاعی‌ یا وصول‌ اعتراض‌ ، مراتب‌ به‌ هیات ‌حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ ماده‌ 2 این‌ قانون‌ ارجاع‌ می‌شود.
3 ـ در مورد مناطقی‌ نظیر مازندران‌ که‌ غالبا مالک‌ عرصه‌ و اعیان‌ جدا از هم‌ بوده‌ و مورد معامله‌ اکثرا اعیان‌ ملک‌ می‌باشد و آخرین‌ منتقل‌ الیه‌ متقاضی ‌سند مالکیت‌ است‌ هیات‌ موضوع‌ ماده‌ 2 به‌ این‌ گونه‌ تقاضا ها رسیدگی‌ نموده‌ در صورت‌ احراز واقع‌ و توافق‌ طرفین‌ طبق‌ بند 1 این‌ ماده‌ عمل‌ ، و الا باحفظ‌ حقوق‌ مالک‌ عرصه‌ رای‌ بر صدور سند مالکیت‌ اعیان‌ طبق‌ عرف‌ محل‌ خواهد داد.
4 ـ اگر متصرف‌ نتواند سند عادی‌ مالکیت‌ خود را ارایه‌ نماید هیات‌ موضوع‌ ماده‌ 2 با رعایت‌ کلیه‌ جوانب‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ درصورتی‌ که‌ هیات‌ توافق‌ طرفین‌ را احراز و مدعی‌ بلامعارض‌ باشد مراتب‌ را برای‌ صدور سند مالکیت‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ اعلام‌ می‌نماید.
5 ـ چنانچه‌ بین‌ اشخاص‌ در تصرف‌ اختلاف‌ باشد یا اعتراض‌ برسد و یا اتخاذ تصمیم‌ برای‌ رییس‌ ثبت‌ مقدور نباشد و همچنین‌ در صورتی‌ که‌ مالک ‌عرصه‌ ، اوقاف‌ یا دولت‌ یا شهرداری‌ باشد موضوع‌ به‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ ماده‌ 2 این‌ قانون‌ ارجاع‌ می‌شود.
6 ـ در مواردی‌ که‌ متصرف‌ با در دست‌ داشتن‌ سند عادی‌ تقاضای‌ سند رسمی‌ دارد موضوع‌ به‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ ماده‌ 2 این‌ قانون‌ ارجاع ‌می‌شود ، هیات‌ رسیدگی‌ نموده‌ و پس‌ از احراز تصرف‌ مالکانه‌ متقاضی‌ ، مراتب‌ را به‌ اداره‌ ثبت‌ اعلام‌ تا در دو نوبت‌ به‌ فاصله‌ پانزده‌ روز به‌ نحو مقتضی اگهی‌ نماید. در صورتی‌ که‌ ظرف‌ دو ماه‌ از تاریخ‌ انتشار اولین‌ آگهی‌ اعتراض‌ واصل‌ شود معترض‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ هدایت‌ می‌شود و اقدامات‌ ثبت‌ موکول ‌به‌ ارایه‌ حکم‌ قطعی‌ دادگاه‌ خواهد بود. چنانچه‌ اعتراض‌ نرسد اداره‌ ثبت‌ طبق‌ مقررات‌ ، سند مالکیت‌ را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت‌ جدید مانع‌ مراجعه‌ متضرر به‌ دادگاه‌ نخواهد بود.
7 ـ در صورتی‌ که‌ مساحت‌ قطعات‌ متصرفی‌ در باغها ، کمتر از میزان‌ مقرر در ضوابط‌ ابلاغی‌ ـ حسب‌ مورد به‌ وسیله‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یاوزارت‌ کشاورزی‌ ـ باشد و با رعایت‌ مقررات‌ تبصره‌ (1) ماده‌ (4) قانون‌ ( حفظ‌ و گسترش‌ فضای‌ سبز و جلوگیری‌ از قطع‌ بی‌رویه‌ درخت‌ ـ مصوب‌ 1352) مشمول‌ این‌ قانون‌ نخواهد بود. ( الحاقی‌ مصوب‌ 1376)
ماده‌ 148 ـ در هر حوزه‌ ثبتی‌ هیات‌ یا هیات هایی‌ به‌ عنوان‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ در ثبت‌ تشکیل‌ می‌شود. اعضای‌ این‌ هیات‌ عبارتند از: یکی‌ از قضات ‌دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ و رییس‌ ثبت‌ یا قائم‌ مقام‌ وی‌ و یک‌ نفر خبره‌ ثبتی‌ به‌ انتخاب‌ رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور.
نحوه‌ تشکیل‌ جلسات‌ و اختیارات‌ هیات‌ و سایر موارد اجرایی‌ آن‌ مطابق‌ آیین‌نامه‌ این‌ قانون‌ خواهد بود. هیات‌ مذکور می‌تواند برای‌ کشف‌ واقع‌ ازخبرگان‌ امور ثبتی‌ استفاده‌ کند و همچنین‌ با تحقیقات‌ و یا استماع‌ گواهی‌ شهود رای‌ خود را صادر نماید ، رای‌ مذکور به‌ وسیله‌ ثبت‌ محل‌ به‌ طرفین‌ ابلاغ‌ می‌شود در صورت‌ عدم‌ وصول‌ اعتراض‌ ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رای‌ ، ادارات‌ ثبت‌ مکلف‌ به‌ اجرای‌ آن‌ می‌باشند. در صورت‌ وصول‌ اعتراض‌ معترض‌ به‌ دادگاه‌ هدایت‌ می‌شود ، رسیدگی‌ به‌ این‌ اعتراضات‌ در دادگاه‌ خارج‌ از نوبت‌ خواهد بود.
تبصره‌ 1 ـ هیاتها مکلفند حداکثر ظرف‌ سه‌ سال‌ از تاریخ‌ ارجاع‌ رای‌ خود را صادر نمایند.
تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ اعیان‌ کلا یا جزئا در اراضی‌ موقوفه‌ احداث‌ شده‌ باشد هیات‌ با موافقت‌ متولی‌ منصوص‌ و اطلاع‌ اداره‌ اوقاف‌ و رعایت‌ مفاد وقفنامه‌ و در صورتی‌ که‌ متولی‌ نداشته‌ باشد تنها با موافقت‌ اداره‌ اوقاف‌ و رعایت‌ مفاد وقفنامه‌ و مصلحت‌ موقوف‌ علیهم‌ و با در نظر گرفتن‌ جمیع‌ جهات‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ اجرت‌ زمین‌ اقدام‌ و در رای‌ صادره‌ تکلیف‌ اداره‌ ثبت‌ را نسبت‌ به‌ مورد برای‌ صدور سند مالکیت‌ کل‌ یا جز اعیان‌ با قید اجرت ‌زمین‌ مقرر و معین‌ خواهد کرد.
تبصره‌ 3 ـ در مورد آن‌ دسته‌ از متقاضیان‌ که‌ مستحدثات‌ و بنا متعلق‌ به‌ آنها در اراضی‌ دولت‌ یا شهرداریها ایجاد شده‌ باشد هیات‌ پس‌ از دعوت‌ ازنماینده‌ مرجع‌ ذیربط‌ و احراز واقع‌ ، به‌ شرح‌ زیر رای‌ به‌ انتقال‌ ملک‌ صادر می‌نماید: ( اصلاحی‌ مصوب‌ 1376.)
الف‌ ـ در مورد واحدهای‌ مسکونی‌ احداثی‌ ، چنانچه‌ متقاضی‌ واجد شرایط‌ باشد (فاقد واحد مسکونی‌ یا زمین‌ متناسب‌ با کاربری‌ مسکونی‌ قابل ‌ساختمان‌) تا مساحت‌ (250) متر مربع‌ زمین‌ به‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ مازاد (250) متر مربع‌ تا سقف‌ (1000) متر مربع‌ به‌ قیمت‌ عادله‌ روز.
ب‌ ـ تمامی‌ مستحدثات‌ غیرمسکونی‌ کل‌ عرصه‌ به‌ قیمت‌ عادله‌ روز.
ج‌ ـ هرگاه‌ متقاضی‌ واجد شرایط‌ نباشد ، کل‌ عرصه‌ مورد تصرف‌ به‌ قیمت‌ عادله‌ روز.
د ـ تصرف‌ مازاد (1000) متر مربع‌ در صورتی‌ که‌ دارای‌ تاسیسات‌ ساختمانی‌ متناسب‌ باشد کلا به‌ بهای‌ عادله‌ روز و در غیر این‌ صورت‌ ، متصرف‌ براساس‌ مقررات‌ ، مکلف‌ به‌ خلع‌ ید و رفع‌ تصرف‌ خواهد بود.
ه ـ اراضی‌ تصرف‌ شده‌ واقع‌ در محدوده‌ قانونی‌ و حریم‌ استحفاظی‌ شهرهای‌ بزرگ‌ با جمعیت‌ دویست‌ هزار نفر و بیشتر (موضوع‌ بند الف‌) مشروط‌ براین‌ که‌ متصرف‌ واجد شرایط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) باشد تا میزان‌ دویست‌ متر مربع‌ به‌ قیمت‌ منطقه‌ای‌ (تقویم‌ دولتی‌) و مازاد بر آن‌ و همچنین‌ افرادی‌ که ‌فاقد شرایط‌ بند (الف‌) مذکور باشند و مشمولان‌ جز اول‌ بند (د) به‌ بهای‌ کامل‌ کارشناسی‌ روز ارجاع‌ امر به‌ کارشناسی‌.
تقویم‌ بهای‌ کارشناسی‌ روز و تعیین‌ زمان‌ ساخت‌ بنا به‌ عهده‌ کارشناس‌ واجد شرایط‌ می‌باشد.
در صورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ به‌ نظریه‌ کارشناس‌ ، هیات‌ حل‌ اختلاف‌ به‌ تقاضای‌ معترض‌ ، گروهی‌ مرکب‌ از سه‌ کارشناس‌ از بین‌ کارشناسان‌ واجد شرایط‌ انتخاب‌ و معرفی‌ می‌نماید. نظر اکثریت‌ این‌ گروه‌ قطعی‌ است‌.
پرداخت‌ هزینه‌ کارشناسی‌ ، در مرحله‌ اول‌ ، به‌ عهده‌ متصرف‌ و هزینه‌ گروه‌ کارشناسی‌ به‌ عهده‌ معترض‌ می‌باشد.
تبصره‌ 1 ـ متصرفان‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ فقط‌ برای‌ یک‌ پرونده‌ متشکله‌ در ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ می‌توانند از مزایای‌ مندرج‌ در این‌ بند استفاده ‌نمایند.
تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ از تاریخ‌ ارجاع‌ امر به‌ کارشناس‌ تا تاریخ‌ واریز بهای‌ تعیین‌ شده‌ توسط‌ متقاضی‌ بیش‌ از یک‌ سال‌ بگذرد کارشناسی‌ تجدیدخواهد شد.
تبصره‌ 3 ـ کاهش‌ درآمد دولت‌ از تغییر قیمت‌ اراضی‌ از کارشناسی‌ روز به‌ قیمت‌ منطقه‌ای‌ از محل‌ تقلیل‌ میزان‌ دویست‌ و پنجاه‌ مترمربع‌ به‌ دویست‌ مترمربع‌ و درآمد حاصله‌ از نقل‌ و انتقال‌ این‌ گونه‌ املاک‌ تامین‌ خواهد شد. ( اصلاحی‌ 19/3/1381)
و ـ هیاتها باید قیمت‌ تمام‌ شده‌ زمین‌ (شامل‌ بهای‌ منطقه‌ای‌ و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط‌ بودن‌ یا نبودن‌ متقاضی‌ را از سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازیاستان‌ استعلام‌ نمایند و در صورت‌ موافقت‌ دستگاه‌ ، صاحب‌ زمین‌ سند انتقال‌ را به‌ نام‌ متصرف‌ صادر نماید.
ز ـ قیمت‌ عادله‌ زمین‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ به‌ وسیله‌ کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ و در صورت‌ نبودن‌ کارشناس‌ رسمی‌ ، توسط‌ خبره‌ محلی‌ به‌ انتخاب‌هیات‌ ، تعیین‌ خواهد شد.
ح‌ ـ در تمامی‌ موارد بالا ، چنانچه‌ اراضی‌ مورد تصرف‌ در معابر و کاربریهای‌ خدماتی‌ عمومی‌ بستر رودخانه‌ها و حریم‌ آنها و خطوط‌ فشار قوی‌ برق‌ قرارداشته‌ باشد در صورتی‌ که‌ تصرف‌ متصرف‌ قانونی‌ نباشد و خطوط‌ فشار قوی‌ قبل‌ از تصرف‌ وی‌ ایجاد شده‌ باشد ، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنا می‌باشد.
ط‌ ـ به‌ منظور جلوگیری‌ از تصرفات‌ غیرقانونی‌ اشخاص‌ در اراضی‌ دولتی‌ و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی‌ معتبر شناخته‌ می‌شود که‌ تا تاریخ‌ 1/1/1370 احداث‌ مستحدثات‌ و بنا شده‌ باشد.
ی‌ ـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ تبصره‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ به‌ وسیله‌ وزیر دادگستری‌ و با هماهنگی‌ وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌ و سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد.
تبصره‌ 4 ـ چنانچه‌ ملک‌ سابقه‌ ثبت‌ نداشته‌ باشد و متقاضی‌ به‌ عنوان‌ مالک‌ متصرف‌ است‌ و هیات‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و نظر خود را جهت‌ تنظیم‌اظهارنامه‌ به‌ واحد ثبتی‌ ابلاغ‌ کند ثبت‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از تنظیم‌ اظهارنامه‌ مراتب‌ را ضمن‌ اولین‌ آگهی‌ نوبتی‌ موضوع‌ ماده‌ 59 آیین ‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ به‌اطلاع‌ عموم‌ برساند ، تحدید حدود این‌ قبیل‌ املاک‌ با درخواست‌ متقاضی‌ به‌ صورت‌ تحدید حدود اختصاصی‌ انجام‌ می‌شود.
تبصره‌ 5 ـ اگر ملک‌ در جریان‌ ثبت‌ باشد و سابقه‌ تحدید حدود نداشته‌ باشد واحد ثبتی‌ طبق‌ قسمت‌ اخیر تبصره‌ 4 اقدام‌ خواهد نمود.
تبصره‌ 6 ـ در صورتی‌ که‌ ملک‌ قبلا ثبت‌ دفتر املاک‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ با رای‌ هیات‌ می‌بایست‌ سند مالکیت‌ به‌ نام‌ متصرف‌ صادر گردد ،مراتب‌ در ملاحظات‌ دفتر املاک‌ قید و در دفتر املاک‌ جاری‌ به‌ نام‌ متصرف‌ حسب‌ مورد ثبت‌ خواهد شد.
تبصره‌ 7 ـ رسیدگی‌ به‌ تقاضای‌ اتباع‌ بیگانه‌ مستلزم‌ رعایت‌ تشریفات‌ آیین‌نامه‌ استملاک‌ اتباع‌ خارجه‌ در ایران‌ است‌.
تبصره‌ 8 ـ چنانچه‌ در خلال‌ رسیدگی‌ محرز گردید که‌ مورد تقاضا جزو حوزه‌ ثبتی‌ دیگری‌ است‌ و متقاضی‌ اشتباها تقاضای‌ خود را تسلیم‌ نموده‌ است‌تقاضا به‌ واحد ثبتی‌ مربوط‌ ارسال‌ می‌شود که‌ حسب‌ مورد در ردیف‌ هم‌ عرض‌ مورد تقاضا رسیدگی‌ می‌شود.
ماده‌ 149 ـ نسبت‌ به‌ ملکی‌ که‌ با مساحت‌ معین‌ مورد معامله‌ قرار گرفته‌ باشد و بعدا معلوم‌ شود اضافه‌ مساحت‌ دارد ذی‌ نفع‌ می‌تواند قیمت‌ اضافی‌ رابراساس‌ ارزش‌ مندرج‌ در اولین‌ سند انتقال‌ و سایر هزینه‌های‌ قانونی‌ معامله‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌ تودیع‌ و تقاضای‌ اصلاح‌ سند خود را بنماید.
در صورتی‌ که‌ اضافه‌ مساحت‌ در محدوده‌ سند مالکیت‌ بوده‌ و به‌ مجاورین‌ تجاوزی‌ نشده‌ و در عین‌ حال‌ بین‌ مالک‌ و خریدار نسبت‌ به‌ اضافه‌ مذکور قراری‌ داده‌ نشده‌ باشد ، اداره‌ ثبت‌ سند را اصلاح‌ و به‌ ذی‌ نفع‌ اخطار می‌نماید تا وجه‌ تودیعی‌ را از صندوق‌ ثبت‌ دریافت‌ دارد. عدم‌ مراجعه‌ فروشنده‌ برای‌ دریافت‌ وجه‌ در مدتی‌ زاید بر ده‌ سال‌ از تاریخ‌ اصلاح‌ سند اعراض‌ محسوب‌ و وجه‌ به‌ حساب‌ درآمد اختصاصی‌ ثبت‌ واریز می‌شود.
تبصره‌ ـ در مواردی‌ که‌ تعیین‌ ارزش‌ اضافه‌ مساحت‌ میسر نباشد ارزش‌ اضافه‌ مساحت‌ در زمان‌ اولین‌ معامله‌ به‌ وسیله‌ ارزیاب‌ ثبت‌ معین‌ خواهد شد.
ماده‌ 150 ـ هرگاه‌ نسبت‌ به‌ ملکی‌ از طرف‌ مالک‌ یا قائم‌ مقام‌ او تقاضای‌ تفکیک‌ شود این‌ تقاضا به‌ اداره‌ ثبت‌ ارسال‌ می‌گردد و در تقاضانامه‌ باید ارزش‌مورد تفکیک‌ براساس‌ ارزش‌ معاملاتی‌ روز تعیین‌ شود و هزینه‌ تفکیکی‌ به‌ قرار ده‌ هزار ریال‌ ، دویست‌ ریال‌ از طرف‌ ذی‌ نفع‌ براساس‌ مبلغ‌ مزبور قبلاپرداخت‌ گردد. مبنای‌ وصول‌ هزینه‌ تفکیک‌ ارزش‌ معاملاتی‌ روز خواهد بود هر چند بهای‌ معامله‌ بیش‌ از ارزش‌ معاملاتی‌ روز باشد.( اصلاحی‌ مصوب‌ 28/12/73)
ماده‌ 151 ـ حق ‌الثبت‌ املاک‌ و حقوق‌ اجرایی‌ و هزینه‌ تفکیک‌ و حق ‌الثبت‌ اسناد رسمی‌ و سایر درآمدهای‌ ثبتی‌ به‌ حساب‌ بانکی‌ که‌ از طرف‌ ثبت‌ کل‌اسناد و املاک‌ تعیین‌ می‌شود پرداخت‌ می‌گردد و رویه‌ الصاق‌ و ابطال‌ تمبر در این‌ موارد ملغی‌ است‌.
ماده‌ 152 ـ ثبت‌ کل‌ می‌تواند در هر شهرستانی‌ که‌ مقتضی‌ بداند برای‌ انجام‌ امور ثبتی‌ از قبیل‌ امور مربوط‌ به‌ املاک‌ و اجرای‌ اسناد و حسابداری‌ ، واحد یا واحدهای‌ ثبتی‌ مرکب‌ از یک‌ یا چند بخش‌ تشکیل‌ دهد.
ماده‌ 153 ـ تودیع‌ وجوه‌ سپرده‌ در حساب‌ مخصوص‌ ودایع‌ ثبتی‌ شعب‌ بانک‌ ملی‌ پس‌ از اعلام‌ ثبت‌ مجاز است‌ و محتاج‌ به‌ تودیع‌ آن‌ در صندوق‌حسابداری‌ ثبت‌ نخواهد بود.
ماده‌ 154 ـ دادگاهها و ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ باید طبق‌ نقشه‌ تفکیکی‌ که‌ به‌ تایید شهرداری‌ محل‌ رسیده‌ باشد نسبت‌ به‌ افراز و تفکیک‌ کلیه‌ اراضی ‌واقع‌ در محدوده‌ شهرها و حریم‌ آنها اقدام‌ نمایند و شهرداریها مکلفند براساس‌ ضوابط‌ طرح‌ جامع‌ تفصیلی‌ یا هادی‌ و دیگر ضوابط‌ مربوط‌ به‌ شهرسازی ‌نسبت‌ به‌ نقشه‌ ارسالی‌ از ناحیه‌ دادگاه‌ یا ثبت‌ ظرف‌ دو ماه‌ اظهارنظر و نظریه‌ کتبی‌ را ضمن‌ اعاده‌ نقشه‌ به‌ مرجع‌ ارسال‌کننده‌ اعلام‌ دارند در غیراین‌ صورت ‌دادگاهها و ادارات‌ ثبت‌ نسبت‌ به‌ افراز و تفکیک‌ رأسا اقدام‌ خواهند نمود. ( اصلاحی‌ مصوب‌ 1365)
ماده‌ 155 ـ ثبت‌ کل‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از تحصیل‌ اعتبار ترتیب‌ بایگانی‌ اسناد و مدارک‌ و پرونده ‌های‌ ثبتی‌ را با تنظیم‌ آیین ‌نامه‌ خاص‌ به‌ منظور تسریع‌ کار و یکنواخت‌کردن‌ و ساده ‌نمودن‌ امور در بایگانی‌ تغییر دهد.
ماده‌ 156 ـ به‌ منظور تشخیص‌ حدود و موقعیت‌ املاک‌ واقع‌ در محدوده‌ شهرها و حومه‌ نقشه‌ املاک‌ به‌ صورت‌ کاداستر تهیه‌ خواهد شد.
اداره‌ امور املاک‌ ثبت‌ کل‌ علاوه‌ بر وظایف‌ فعلی‌ خود عهده‌دار تهیه‌ املاک‌ به‌ صورت‌ نقشه‌ کاداستر خواهد بود.
تبصره‌ 1 ـ در مورد تقاضای‌ تفکیک‌ و افراز املاک‌ مذکور در این‌ ماده‌ و تحدید حدود املاک‌ مجاور و همچنین‌ در دعاوی‌ مطروحه‌ در مراجع‌ قضایی ‌رفع‌ اختلاف‌ حدودی‌ نقشه‌ کاداستر ملاک‌ عمل‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2 ـ نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ نقشه‌ رسمی‌ کاداستر تهیه‌ شده‌ است‌ صاحبان‌ املاک‌ مزبور می‌توانند با پرداخت‌ یک‌ هزار ریال‌ تقاضای‌ الصاق‌ نقشه‌مزبور را به‌ سند مالکیت‌ خود بنمایند.
تبصره‌ 3 ـ حدود وظایف‌ و تشکیلات‌ اداره‌ امور املاک‌ از جهت‌ تهیه‌ نقشه‌ املاک‌ به‌ صورت‌ کاداستر و همچنین‌ اجرای‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ به‌ موجب ‌آیین ‌نامه‌ وزارت‌ دادگستری‌ خواهد بود.
ماده‌ 157 ـ آیین ‌نامه‌ های‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ را وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ و تصویب‌ خواهد کرد.