قراداد فروش پالت

 

 اين قرارداد بين شركت ………………. به نشاني …………….…………………….. به شماره تلفن ……….. و به نمايندگي آقاي …………………………..كه اختصارا" در اين قرارداد خريدار ناميده ميشود از يكطرف و آقاي …………….. فرزند …….………… به نشاني ……………………………………………كه اختصارا" در اين قرارداد فروشنده ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح مفاد مندرجات ذيل منعقد ميگردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

عبارتست از فروش تعداد 4000 عدد ( چهار هزار ) پالت چوبي به ابعاد 100*120 سانتيمتر و 4000 عدد ( چهار هزار ) پالت چوبي به ابعاد 80*120 سانتيمتر

 

تبصره : خريدار مختار است بر حسب مورد نسبت به افزايش يا كاهش 25% ( بيست و پنج در صد ) از تعداد موضوع قرارداد به صورت يك جانبه اقدام نمايد.

 

 ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ امضاء و مبادله قرارداد به مدت چهار ما شمسي تعيين ميگردد.

 

ماده 3- مبلغ قرارداد :

ارزش هر عدد پالت چوبي به ابعاد 80*120 مبلغ 28500 ريال ( بيست و هشت هزارو پانصد ريال)و ارزش هر عدد پالت چوبي به ابعاد 100*120 مبلغ 31500 ( سيو يكهزارو پانصد ريال ) تعيين ميگردد كه با احتساب تعداد مندرج در ماده 1 قرارداد مبلغ كل قرارداد 000/000/240 ريال ( دويست و چهل ميليون ريال ) ميباشد.

1-3 بمنظور تامين بخشي از هزينه هاي تهيه مواد و ملزومات توليد پالت خريدار، 10% مبلغ كل قراداد به عنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت و به همان ميزان چك تضمين اخذ خواهد شد.

 

 

 

 

 

ماده 4- تعهدات فروشنده :

1-4 فروشنده موظف است بر مبناي سفارش اعلام شده از طرف خريدار حداكثر ظرف 24 ساعت نيازمندي خريدار را تامين نمايد و جهت تحقق اين امر بايستي ذخيره انبار لازم را همواره در اختيار داشته باشد.

2-4 فروشنده موظف است قبل از تحويل محموله ، تاييد مرغوبيت كالا از مدير مهندسي كيفيت خريدار اخذ نمايد.

3-4 فروشنده موظف است فاكتور تحويل هر محموله را ظرف مدت 48 ساعت پس از تحويل به مديريت امور خريدار تحويل نمايد.

4-4       مسئوليت حمل پالت تا درب كارخانه رامو و هزينه مربوطه به عهده فروشنده ميباشد.

 

 ماده 5- تعهدات خريدار :

1-5 خريدار موظف است پس از دريافت فاكتور هر محموله حداكثر ظرف مدت 45 روز ، هزينه مربوطه را پرداخت نمايد .

 

ماده 6- موارد فورس ماژور

درصورت بروز وقوع حالتي كه عرفا" رفع آن از حيطه فروشنده و خريداروانجام تمام يا بخشي از قرارداد ناممكن گردد، طرفين با توافق نسبت به فسخ يا تغيير در مفاد و شرايط قرارداد اقدام مينمايند و در صورت فسخ قرارداد هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت

 

ماده 7- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرا يا استنباط از موارد اين قرارداد موضوع اختلاف ابتدا از طريق مذاكره حل و فصل ميگردد و در صورت عدم حل و فصل موضوع به داوري ارجاع خوهد شد.

اين قرارداد در 7 ماده و يك تبصره و شش بند در دو نسخه و در تاريخ 4/9/86 به امضاء طرفين رسيده است و هر نسخه حكم واحد را داشته و براي طرفين لازم الاجرا ميباشد

 

       خريدار                                                                                      فروشنده

     شركت ………..                                                                       ……