قرارداد دات کام

 
ماده 1 –  طرفین قرارداد:
فروشنده:
شرکت/نمايندگي مجاز شركت ................................... در استان ........................... شهرستان ................. كد .......................  با امضاء آقا/ خانم .................................... با کد ملی .......................... دارنده امضاء مجاز و تعهدآور شرکت موصوف بر اساس آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ...................... مورخ .................. با شناسه ملی .......................... کداقتصادی .................................. به نشاني ....................................................... کدپستی ..................................... و تلفن ....................
خريدار:
................................ به نمايندگي ........................................ به آدرس ..................................................
 عبارت است از خريد يك دستگاه ....................................  مدل ..................تيپ ...................... با  مشخصات  فنی ذیل :
الف)  ..........................................................     ب) ..............................................................
ج) ..............................................................      د) ...............................................................
تبصره 1: كليه وسايل و امكانات جانبي شامل .........................................    جزء موضوع قرارداد مي باشد.
تبصره 2: پرداخت هزینه های مربوط به شماره گذاری اعم از مالیات و عوارض شهرداری و صدور بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین بر عهده فروشنده نخواهد بود.
ماده 3 - مبلغ قرارداد:
مبلغ کل قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ......................................... ريال مي باشد.
ماده 4 - مدت قرارداد:
مدت قرارداد از تاريخ............................. لغايت .................................... به مدت ................... ماه كامل شمسي مي باشد.
تبصره : مدت قرارداد با توافق خریدار برای مدت یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 
ماده 5 -  مدت تحويل :
مدت تحویل وسیله نقلیه موضوع قرارداد از تاریخ .................................... لغایت ..................... می باشد و  موعد تحویل در هر حال به شرح ماده ............. این قرارداد قابل تغییر خواهد بود و تأخير در تسليم تضمين پيش پرداخت باعث تعويق تاريخ شروع مدت تحويل نخواهد شد.
ماده 6 - محل تحويل :
فروشنده موظف است وسیله نقلیه  موضوع قرارداد را در محل ..........................................  به خريدار تحويل نمايد.
ماده 7  - نماينده خريدار :
نظارت بر اجرای تعهداتی که فروشنده طبق این قرارداد تقبل نموده است، از طرف خریدار بعهده نقلیه کارفرما بوده  که در این قرارداد  «ناظر قرارداد» نامیده می شود.
ماده 8   -شرايط پرداخت ها :
الف) در صورت درخواست فروشنده چهل (40%) مبلغ کل قرارداد معادل مبلغ ................................... ریال  بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه یک فقره تضمین مورد قبول خریدار (ضمانت نامه بانکی) حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارائه تضمین به فروشنده پرداخت می شود، مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحساب فروشنده کسر و تضمین مربوطه نیز مسترد خواهد گردید.
ب) پرداخت مبلغ ........................................... ريال همزمان با تحویل وسیله نقلیه موضوع قرارداد.
ج) پرداخت مبلغ .............................................. ریال همزمان با تحویل سند مالکیت.
ماده 9-   تضمين انجام تعهدات :
بمنظور تضمین انجام تعهدات، فروشنده مکلف است همزمان با امضاء قرارداد تضمین مورد قبول خریدار معادل 10% مبلغ کل قرارداد به خریدار تسلیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابی که خریدار تعیین می نماید، واریز و رسید آن را ارائه نماید و یا مبلغ مزبور در صورت عقد قرارداد از مبلغ کل قرارداد نزد کارفرما نگهداری خواهد گردید.
تضمین حسن انجام تعهدات یا سپرده مذکور ظرف مدت سی روز پس از انقضای دوره تضمین و با تأیید نماینده خریدار و رعایت مفاد ماده 10 این قرارداد آزاد می گردد.
تبصره: در صورتیکه کارفرما  از صحت کارکرد وسیله نقلیه موضوع قرارداد اطمینان داشته باشد،  با تایید ناظر قرارداد پنجاه درصد از ضمانت نامه یا سپرده انجام تعهدات به محض تحویل  و پنجاه درصد  پس از سی روز از انقضای دوره تضمین آزاد خواهد گردید.
ماده 10 – گارانتی و خدمات پس از فروش:
کیفیت و کارائی صحیح وسیله نقلیه موضوع قرارداد  برای مدت .............. از زمان ساخت توسط کارخانه سازنده یا ......................... کیلومتر از طرف فروشنده تضمین می گردد و این مدت بنام دوره «تضمین» نامیده می شود.
اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات قرارداد و یا بکار بردن مواد بد یا نامرغوب و یا عدم رعایت اصول فنی متعارف در ساخت باشد، فروشنده باید آن معایب و نقائص را به هزینه خود رفع یا جایگزین نماید. برای این منظور خریدار مراتب را با ذکر معایب یا نقائص کتباً به فروشنده ابلاغ می کند و فروشنده باید حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ، شروع به رفع معایب یا نقائص مذکور نموده و آنها را  طی مدتی که توسط نماینده خریدار معین می شود رفع و یا جایگزین نماید.
هرگاه فروشنده در انجام این تعهد خود قصور ورزد یا مسامحه کند خریدار حق دارد آن معایب یا نقائص را رأساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آنر ا به اضافه 15% بدون انجام تشریفات قضائی و اداری از محل تضمین انجام تعهدات فروشنده یا سایر مطالبات وی برداشت نماید. فروشنده حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به میزان هزینه های بعمل آمده نخواهد داشت. بدیهی است آزادی تضمین رافع مسئولیت فروشنده در مورد معایب ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی قرارداد و رعایت اصول فنی متعارف نمی باشد. در صورتیکه مبلغ تضمین انجام تعهدات و مطالبات فروشنده تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید، فروشنده مکلف به پرداخت آن می باشد.
ماده 11  -  تغيير مدت قرارداد :
در موارد زير مدت قرارداد قابل تغيير خواهد بود:
١-  در موارد بروز حوادث قهريه.
2 - وضع قوانين و مقررات جديد ي که به تشخيص خريدار در مدت تحويل موثر باشد.
3- هر گاه خريدار در انجام تعهدات مالي خود نسبت به فروشنده طبق مواعد مندرج در قرارداد تأخیر نماید، در موارد فوق خریدار موضوع را مورد مطالعه قرار داده و تغییرات مدت را  تعیین و به مدت قرارداد اضافه و یا از آن کسر خواهد نمود.
 
ماده 12-  جريمه تأخير :
هر گاه فروشنده در تحويل موضوع قرارداد بر طبق برنامه زمان بندي مندرج در این قرارداد، تأخيرداشته باشد، جرائمي به شرح زير به اوتعلق خواهد گرفت که از محل مطالبات و کليه تضمين ها و وثائق وي بدون احتياج به اقدامات قضائي و اداري توسط خريدار قابل برداشت خواهد بود:
الف)  هر گاه جمع مدت تأخير غيرمجاز از يك دهم مدت قرارداد تجاوز ننمايد، جريمه متعلقه براي هر روز تأخیر معادل … درصد از مبلغ قرارداد یا مبلغ ................. ریال  می باشد.
ب) هرگاه جمع مدت تأخیر از یک دهم مدت قرارداد تجاوز کند، تا یک دهم مدت قرارداد، طبق بند (الف) بالا و برای مازاد آن برای هر روز تأخیر دو برابر میزان تعیین شده در بند (الف) .
در هر حال جریمه تأخیر از میزان ده درصد مبلغ کل قرارداد تجاوز نمی نماید و در صورت تجاوز مدت تأخیر از 25% مدت قرارداد یا جریمه تأخیر معادل (10%) مبلغ کل قرارداد، هر کدام زودتر محقق شود، خریدار می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق الذکر، قرارداد را نیز فسخ نماید.
ماده 13 -  حوادث قهريه و غيرمترقبه:
حوادث ناشی از جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات، اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیر، زلزله، سیل و طوفانهای غیر عادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزی دامنه دار که ناشی از کار فروشنده نباشد و بطور کلی هرگونه حادثه ای که رفع آن از حیطه قدرت فروشنده خارج باشد و هیچ فروشنده  قابل و کارآزموده ای از عهده رفع آن برنیاید، جزء حوادث قهریه محسوب می شود و فروشنده در مورد تأخیرات ناشی از حوادث فوق مسئولیتی نخواهد داشت. مشروط بر آنکه فروشنده ظرف مدت ده روز از تاریخ شروع حوادث قهریه خریدار را کتباً از علت امر مطلع نموده باشد. خریدار باید در صورت احراز حقیقت میزان تأخیر موجه را تعیین و مدت تحویل را تمدید نماید. در هر صورت فروشنده باید کوشش و سعی خود را اعمال کند تا بر عوامل تأخیر فوق فائق آید و تا آنجا که ممکن است اجرای تعهدات خود را ادامه دهد.
در هر حال اگر به علل حوادث قهریه فروشنده ادامه قرارداد را غیر عملی بیابد و یا خریدار به واسطه علل فوق و یا هر یک از علل خارج از حیطه قدرت خود ادامه قرارداد را غیر ممکن تشخیص دهد باید مراتب را ظرف مدت ده روز کتباً به دیگری اطلاع دهد و اگر برطرف شدن مشکلات یا تأخیر ناشی از حوادث قهریه انتظار نرود و یا اجتناب از آنها ممکن نباشد و یا تحویل موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد فسخ قرارداد را با اعلام کتبی ظرف مدت ده روز به طرف دیگر ابلاغ نماید.
چنانچه مطالبات خریدار و خسارات وارده به خریدار طبق قرارداد از تضمین فروشنده بیشتر باشد، فروشنده ظرف مدت سی روز پس از فسخ قرارداد، باید این بدهی را در قبال آزادی تضمین های خود به خریدار پرداخت نماید. در صورتیکه فروشنده ظرف مدت مذکور نسبت به استرداد مبلغ اضافی مزبور اقدامی ننماید، وجوه مذکور از محل تضمین های فروشنده مستقیماً تأمین خواهد شد.
ماده 14 - عدم واگذاري قرارداد :
فروشنده بدون موافقت و اجازه کتبي خريدار حق واگذاري قرارداد را کلاً یا جزئاً  به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.
ماده 15-  ممنوعيتهاي قانوني :
 فروشنده رسماً اعلام مينمايد که  مشمول ممنوعيت مقرر در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحيه هاي بعدي آن نمي باشد و اعلام می دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آیین نامه یاد شده، علاوه بر لغو قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات ، از عقد قرارداد از دو تا پنج سال با دستگاههای دولتی محروم گردیده و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.
ماده 16 - ماليات و عوارض:
پرداخت کليه مالياتها و عوارض و ساير حقوقي دولتي در ارتباط با اجراي قرارداد بعهده فروشنده مي باشد و مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ کل قرارداد قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده 17 -  فسخ قرارداد :
در موارد زيرخريدار مي تواند قرارداد را فسخ نمايد:
١- تاخير در تحويل وسیله نقلیه موضوع قرارداد به مدتي بيشتر از حد مندرج درماده 12  قرارداد.
٢-  واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه کتبي خريدار.
٣ -  انحلال شرکت يا  نمایندگی.
٤  -  ورشكستگي فروشنده.
٥-  عدم رعايت مشخصات فني و استاندارد مورد نظر خریدار.
6- شمول ممنوعيت قانوني فروشنده موضوع ماده 15 قرارداد .
هرگاه خریدار قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ نماید، مراتب را کتباً به اطلاع فروشنده می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی و اداری مبلغ تضمین یا سپرده حسن انجام تعهدات را به سود خود وصول و ضبط نموده و با فروشنده تسویه حساب مي نمايد.  به محض انجام تسویه حساب باستثناء جزء (6 ) این  ماده،  مبلغ تضمین و تضمین پیش پرداخت ماخوذه از فروشنده آزاد خواهد شد.
ماده 18 -  قوانین حاكم بر روابط طرفین  :
قوانین حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد، منحصراً  قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و این قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی فیمابین تنظیم و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 19 -   اختلافات :
در صورتيكه اختلافاتي بين خريدار و فروشنده بروز آید اعم از اينكه مربوط به اجرای موضوع قرارداد یا مربوط به تعبير و تفسير هر يك از مواد قرارداد واسناد و مدارك و پيوستهای آن باشد، چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق  یا کمیسیون موضوع ماده (94 ) آیین نامه مالی معاملاتی کارفرما رفع نمايند، از طريق مراجعه به مراجع صالحه قانوني جمهوری اسلامی ايران حل و فصل خواهد شد.
ماده 20 - مرجع قضایی صالح به رسیدگی اختلافات ناشی از این قرارداد:
مرجع صالح به رسیدگی قضایی اختلافات ناشی از این قرارداد، دادگاههای عمومی انقلاب ............... می باشد.
ماده 21 -  نشاني طرفين :
نشانی طرفین همان است که در صدر این قرارداد آمده است، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.
ماده 22 - نسخ قرارداد:
این قرارداد در چهار نسخه با بیست و دو  ماده و 4 تبصره و در شش برگ تنظیم گردیده است که یک نسخه آن پس از امضاء تحویل فروشنده گردید و کلیه نسخ قرارداد حکم واحد دارند.
خريدار
فروشنده
...............................
 
با امضاء  رئیس موسسه  و مدیر امور مالی موسسه یا افراد مجاز  از طرف ایشان